تبنى اقليم اتشيه الاندونيسي الذي يطبق الشريعة الاسلامية قانونا محليا يقضي بضرب مثليي الجنس بالعصي 100 مرة اذا ثبت اقامتهم علاقات جنسية، مما اثار انتقادات حادة.
وكان الاقليم الاندونيسي الوحيد الذي يطبق الشريعة في اكبر بلد مسلم في العالم في عدد السكان، يفرض هذه العقوبة على مواطنيه الذين يلعبون القمار او يشربون الكحول او يقيمون علاقات مع اشخاص من الجنس الآخر خارج اطار الزواج.
واقر النواب في البرلمان المحلي بالاجماع قانونا يفرض عقوبة على العلاقات الجنسية المثلية التي حددها بالتفصيل وبشكل صريح، ويفترض ان توافق عليه وزارة الداخلية الاندونيسية.
ويذكر أن هذا القانون الجديد هو الاول الذي يطبق على غير المسلمين والاجانب ايضا في الاقليم الواقع في اقصى شمال جزيرة سومطرة.
وطلبت منظمة العفو الدولية بالغاء هذا القانون فورا بينما رأت الناشطة للدفاع عن حقوق المثليين في اندونيسيا شيكا نويا في النص "عودة الى الوراء 10 سنوات على الاقل"، داعية الحكومة الى التدخل.
ورأت نويا أن الحكومة الاندونيسية ستكون منافقة اذا سمحت بتمرير هذا التشريع. وقالت :" يقولون انهم ديموقراطيون واقروا عدة نصوص حول احترام حقوق الانسان فلماذا سيسمحون لاتشيه بانتهاك الحقوق الانسانية الاساسية؟".
ويقضي القانون ايضا بالضرب 100 مرة بالعصي للزنى. وهذه العقوبات ستطبق في ساحات عامة وتهدف الى الاهانة اكثر منها الى التسبب بآلام جسدية. ويمكن ان تستبدل بدفع مبالغ بالذهب الصافي او بعقوبات بالسجن.
واكد راملي سليمان العضو في البرلمان المحلي الذي ترأس اللجنة التي اعدت النص ان كل الهيئات المختصة في جاكرتا اعطت الضوء الاخضر للتبنيه. الا ان وزارة الداخلية اعلنت الاسبوع الماضي انها يمكن ان تعتبره باطلا لاسباب قانونية.
واعترف بانه سيكون من الصعب معاقبة الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية او الذين يتهمون بالزنى لان النص اشترط وجود اربعة شهود لتأكيد الوقائع.