نقابة المالكين حملت الدولة مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات

حملت نقابة المالكين الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات وأي إنهيارات أخرى.

وقالت في بيان: "اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدًا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنًا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف، تحصل حوادث الإنهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين".

وأشارت إلى أننا "حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من ١٥ ألف مبنى مهدد بالإنهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلًا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصًا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للإستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية".

وختمت النقابة بالقول: "نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات، وأي إنهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير كل الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظًا على سلامة السكان".