بنك مياب يرد على الأخبار الزائفة ويوضح الادعاءات الخاطئة الموجهة ضده

توضيحًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية بشكل مغلوط تحت عنوان "الادعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال" يهم المصرف تبيان ما يلي: 

 

١- إن المصرف يدعى بنك مياب ش.م.ل وليس بنك آل حجيج والمصرف يتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياته المحلية والخارجية، وأعماله تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة.

٢- لقد قام أحد عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى افترائية وكيدية ضد المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستندًا إلى كلام مفبرك ومجرّد من كل دليل وإثبات.

٣- ولقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأن كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الادعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الافتراء المعاقب عليه في المادة 403 عقوبات.

٤- ولقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأن كلامه مجرّد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد.

٥- إن الادعاء المشبوه أساسا بمغالطات قانونية فادحة والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو ادعاء مفتقر إلى كل أساس واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية، في حين ادعى بنفسه على العميل بجرم الافتراء. وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة.

٦- أن تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والافتراء المتعمد على المصرف، لن يمر، وسوف يتابع المصرف الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ فورا كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والافتراء والتشهير قمعًا للافتراءات وصدًّا للادعاءات وحفظًا للكرامات.