لجنة الإقتصاد برئاسة البستاني أعادت تقييم خلوة دير القمر في ما يتعلق بالإتصالات والنافعة وشركات التأمين

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء، وذلك لمتابعة مناقشة خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج.

وأوضح البستاني بعد الجلسة أن "لجنة الاقتصاد إجتمعت اليوم وأعدنا تقييم الخلوة التي نظمتها اللجنة في دير القمر يوم الجمعة 21 حزيران، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم، ووزير الطاقة وليد فياض، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، والخبير الإقتصادي نقولا شيخاني، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، والفريق الاقتصادي من السفارة الأميركية،" مشيرًا إلى أننا "نتعاون مع السفارات والهيئات العالمية للاستفادة من خبراتهم، لكن قرار لجنة الاقتصاد والمجلس النيابي هو وطني ولبناني فقط، ولا يؤثر علينا أحد. وقد ناقشنا في هذه الخلوة موضوع الاتصالات في الخطة الاقتصادية، كما بحثنا موضوع الطاقة والكهرباء الذي يؤثر على النمو الاقتصادي."

ولفت كذلك إلى أن "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو زيارة اللجنة التي قمنا بها لـ"Wooden Bakery" في انطلياس، فهناك فرق بين الطحين الفاسد والمنتهي الصلاحية. فالفاسد يتم تحديده بالفحوصات المخبرية. وكان لي تصريح في المعمل أثنيت فيه عليه وعلى القطاع الخاص الذي يعتمد عليه اقتصادنا، ويجب أن نعمل على المحافظة على هذا القطاع وعلى سمعته في الداخل والخارج."

وقال: "تناولنا موضوع النافعة، وهناك حملة كاذبة وباطلة ضدي مع العلم أنه ليس لدي أي مصلحة شخصية. فمن يقول إن فريد البستاني يحبز الاحتكار فليتذكر أنني ساهمت في اقرار قانون المنافسة كما ودرسنا واقرينا في لجنة الاقتصاد قانون حماية المستهلك. ويوم الاثنين وقع محافظ بيروت القاضي مروان عبود مذكرة بإعادة موظفي النافعة المدنيين الى عملهم، ولكن ليس لدينا تفاصيل عن كيفية عودتهم. سنتابع الموضوع ونشد على يده من جهة وعلى يد وزير الداخلية بسام مولوي من جهة أخرى، ونحن لن نسمح أن يدفع المواطن أموال إضافية في النافعة دون أن تدخل الى الخزينة."

وأشار إلى أننا "تطرقنا أيضًا الى موضوع لجنة مراقبة شركات التأمين وشددنا على ضرورة التدقيق بالعقود المستقبلية والتأكد من أنها غير مجحفة بحق الخزينة،" معلنًا أن "الخلوة المقبلة ستكون حول موضوعي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان مهمان ومن الضروري حضور الوزراء المعنيين."

وقال: "قررت لجنة الاقتصاد تشكيل لجنة فرعية لسن قوانين جديدة وستتكون من عدة أعضاء وسنستعين بالخبراء لتبادل الخبرات، فعملنا بالطبع هو تشريعي ورقابي."