LBCI
LBCI

وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية

2024-08-22 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية

أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقر في الخريف المقبل، قائلا: "نحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً"، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير" في ٣٤ توصية من أصل ٤٠ تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية".

وأضاف منصوري خلال حفل إفتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة "متدنية"، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات "متوسطة" يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل ۱۱ توصية واجبة الالتزام التام. ويؤكد التقرير أن المصرف المركزي والقطاع المصرفي يلتزمان بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

واعتبر أنه "بناء على ما تقدم، فإن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع الجهات المحلية المعنية كافة، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. وبالفعل هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية.

وأكد أن مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد.
 
***للإطلاع على كلمة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كاملة، اضغط هنا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

مصرف لبنان

وسيم منصوري

القائمة الرمادية

LBCI التالي
ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة 2025
فتوح: خطر احتمال ادراج لبنان على اللائحة الرمادية قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية
LBCI السابق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More