البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية

عقدت لجنة الاقتصاد جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وقال البستاني عقب الجلسة: "ناقشنا اليوم الطلب المقدم من الزميل وضاح صادق بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في لجنة الاشراف والرقابة على عمل شركات التأمين. وكنا نود الاستماع اليوم الى وزير الاقتصاد أمين سلام في هذا الموضوع، لكنه لم يحضر ونأمل حضوره في الجلسة القادمة. لكننا استمعنا الى رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين نديم حداد، ولكن لن أفصح عن مداولات اللجنة لأنها سرية، ولكن أود أن أقول لكم أن اللجنة حريصة على المال العام وستذهب الى الآخر لمعرفة إذا كان هناك سبب لإنشاء هذه اللجنة الفرعية".

ولفت البستاني الى أنه تم البحث بموضوع تسليف المصارف المال للمواطن، مشيرا الى أن "مشروع القانون الذي تقدمنا فيه كتكتل لبنان القوي لمساعدة المصارف في هذا الموضوع من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. لكن هذا القانون موجود في أدراج المجلس النيابي، وأطلب من المجلس تحريره لدراسته واقراره في أقرب وقت ممكن".

واشار الى أنه تم مناقشة موضوع النافعة ايضًا، قائلا: "لم نتقدم أبداً بهذا الملف، ولأسباب عديدة، منها أن المنصة أداة للسرقة والسمسرة، فهي تفتح للحظات ثم تغلق، فالخمسون دولار التي يدفعها المواطن مقابل التشغيل هي سرقة".

وشرح البستاني أن "المداخيل الرسمية التي تدخل خزينة الدولة هي أقل بكثير مما يدفع. ويقال إن الفرق يدفع لتغطية المصاريف، على الرغم من أن رواتب العناصر الأمنية التي تدير النافعة تدفعها وزارة الداخلية. ورغم الوعود المتكررة لوزير الداخلية، لم تتمكن هيئة ادارة السير من تأمين لوحات جديدة ودفاتر السيارات والسوق والملصقات (vignettes)، فيما يدفع المواطن الرسوم المتوجبة عليه. لقد حاولنا كثيراً مساعدة وزارة الداخلية في تأمين موازنة لحل هذه المعضلة، إلا أن الموازنة التي قدمت لوزارة المالية كانت خاطئة، فطلبنا تصحيحها، وأتانا الجواب أن الهيئة لا تجتمع، إذا دعيت الهيئة للاجتماع عدة مرات ولم تستجب فأنا أطالب باستقالتها".

وشدد على أنه "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى الدولة تنهار، فالمؤسسات الدولية تطالبنا بالاصلاح، ولكسب ثقة هذه المؤسسات يجب أن يتم حل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية وغيرها".