إجتماع للهئيات الإقتصادية ومنصوري: معطيات مطمئنة عن الإستقرار النقدي وإتفاق على مجموعة من الخطوات والتوجهات

2^min

عقد بعد ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل ضم الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم خلاله التباحث في التحديات التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات لا سيما إقتصاديًا وماليًا ونقدياً ومتطلبات الصمود.

وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بيانًا اكدوا فيه أن "إجتماع اليوم يعبر عن تضامن المجتمع الإقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية للصمود والنهوض"، مشددين على خيار الهيئات الإقتصادية التي تمثل القطاع الخاص اللبناني العمل والإنتاج والصمود."

واشار البيان الى أن "المشاورات الحاصلة لتحقيق ذلك هي على أعلى المستويات، فكما إجتماع الهيئات بالأمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي كان في غاية الأهمية حيت تم الإتفاق على مجموعة من الإجراءات، فإن الإجتماع اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أيضًا إيجابي للغاية، إن كان لجهة ترسيخ قاعدة قوية للتعاون المشترك، أو بالنسبة للتطمينات التي وضعنا فيها، والتي لا تحصر بالشركات والمؤسسات الخاصة فحسب إنما بجميع اللبنانيين."

وعرض البيان أبرز التطمينات التي تحدث عنها منصوري، وهي:
"- أولًا: إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير إمكانية إستمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الإستثنائية.
- ثانيًا: السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
- ثالثًا: ارتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 ملياري دولار منذ آب 2023 وحتى الآن.
- رابعًا: ضخ رواتب موظفي الدولة بالدولار وكذلك دفعات التعاميم.
- خامسًا: ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، وتقوم القوى الأمنية بعمل جبار لضبط هذا الموضوع."

ولفت البيان الى أن "منصوري أكد أن مجموع هذه المعطيات الآنفة الذكر تؤدي حكمًا الى إستقرار سعر الصرف."

وأشار كذلك الى أنه "تم الإتفاق بين الهيئات ومنصوري على مجموعة من التوجهات والخطوات التي من شأنها تدعيم الوضع الإقتصادي وتقوية صمود المؤسسات الخاصة والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها."

كما تم الإتفاق على "الإبقاء على الواصل والتشاور بين الطرفين حول مختلف تحديات ومتطلبات المرحلة."

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية