ناقشت الهيئات الإقتصادية آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية وكما تم البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها التي يمكن وصفها بـ"الحيوية" والتي تهدف الى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.
ونوهت الهيئات الإقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانونَي إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل، وتوجهت في هذا الإطار بالشكر لمجلس النواب وللحكومة ولرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة، وكل من ساهم في إقرار هذين القانونين اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية المعنية.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة الى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال إجتماع ستعقده قريباً خارطة طريق لهذه الغاية.
وشددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ القرار 1701 لقطع الطريق على العدو الإسرائيلي، مشيدةً بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية، "الذي يشكل مدخلاً لإنقاذ لبنان وتعافيه ونهوضه".
ونَبَّهّت الهيئات الى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خص جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لإنتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذية، على ان يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الإستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات، مشيرةً في هذا الإطار، الى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار.