رأى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ثم تحدث أبو حيدر ان الصعوبات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني بكليته، مؤكداً الدور الهام للقطاع الخاص في منع الإنهيار الشامل وصمود البلد وتالياً تحقيق تقدم على مسار النهوض. كما أكد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كون ذلك يشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء الدولة وتطورها وإزدهارها.
وعرض خلال لقاء عمل مع تجمع الشركات اللبنانية أعمال المكننة التي تم تنفيذها في وزارة الاقتصاد والتجارة وأهميتها في تسهيل أعمال الشركات، لافتاً في الوقت نفسه إلى مواصلة الوزارة عملية المكننة التي طاولت أعمال جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، معلناً عن إتمام مكننة 22 خدمة حتى الآن على أمل أن يتم مكننة كل خدمات الوزارة مع نهاية العام 2025. وشدد أبو حيدر على أمور أساسية من أجل تسهيل الأعمال في لبنان وأهمها إقرار التوقيع الإلكتروني ووضعه سريعاً موضع التنفيذ، إنشاء الشباك الموحد لإنجاز المعاملات في المجالات الهامة والحساسة، كما دعا إلى ضرورة وضع خطة للدولة للإصلاح الإقتصادي لتحصين الاقتصاد في بلد يعتمد بنسبة 86 في المئة على الاستيراد، وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وشدد ابو حيدر أيضاً على تشكيل هيئة المنافسة بأول جلسات لمجلس الوزراء لأن وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار في البلد وحماية المستهلك، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للاعتماد ومكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي للمحافظة على الشركات وإنشاء منصة بلومبرغ.