الهيئات الإقتصادية تبحث مع وزيرة الشؤون في الأوضاع الإجتماعية

3^min

ناقشت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير خلال اجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، الأوضاع الإجتماعية في لبنان والبرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى الدعم الاجتماعي وإمكانية توسعه نظراً للاحتياجات الاجتماعية الملحة، كما تطرق البحث الى اقامة شراكة بين الطرفين لإيجاد دينامية لمعالجة الشق الإجتماعي.

ولفت شقّير الى مدى صعوبة الأوضاع الإجتماعية في لبنان، مشيراً الى أن تقريراً للبنك الدولي صدر في آب 2024 أظهر ان أكثر من 70% من السكان يعيشون، في فقر متعدد الأبعاد، منبهً الى أن هذا الرقم مخيف، وبالإمكان من خلاله أخذ صورة واضحة عن مدى صعوبة الوضع الإجتماعي في لبنان.

وأكد شقّير أن هذا الموضوع دقيق وصعب للغاية، ويجب معالجته بشكل سريع وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، فنحن في القطاع الخاص نؤمن بأن تقدم الدول وإزدهارها يقاس بمدى رفاهية شعوبها، معرباً عن ثقته بخبرة الوزير السيّد الكبيرة في هذا المجال، ومعرفتها الكبيرة في سبل تحسين هذا الواقع المرير عبر برامج دولية جديدة يمكن الحصول عليها بالإضافة الى ما هو موجود حالياً.
وشدد شقير على أنه بالتوازي لذلك، هناك طريق بإمكانه المساعدة بفعالية، وهو تحفيز القطاع الخاص وتحسين ظروف عمله ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي.

وقالت السيّد "كما تعلمون عنوان الحكومة هو الإصلاح والإنقاذ وأنا أمثل فيها الإنقاذ لجهة مساعدة الناس الذين عانوا بشكل كبير من تداعيات الإنهيار المالي والإقتصادي والأزمات المتعددة التي مر بها البلد في السنوت السنة الأخيرة، معتبرةً في هذا الإطار ان نسبة الفقر عند 70 في المئة من اللبنانيين التي ذكرها شقير، هو رقم عالي جداً لبلد مثل لبنان. "

واشارت الى اننا "نعمل على الخروج برؤية موحدة لهذه الوزارة وهدفي تغيير إسم الوزارة من وزارة شؤون إلى وزارة تنمية اجتماعية وهو ما نسعى إليه برؤية جديدة طبعاً من خلال البناء على الاستراتيجيات الموجودة في الوزارة لأنني أؤمن باستمرارية العمل الحكومي، ولحسن الحظ هناك استراتيجية حماية اجتماعية وطنية أطلقت منذ نحو سنة من مجلس الوزراء وهي المهمة التي سأبدأ منها".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية