شقير بحث مع وفد من تجمع المؤسسات الاقتصادية في جبيل سبل التعاون...

3^min

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع وفد من تجمع المؤسسات الاقتصادية في جبيل، برئاسة جورج المجبر، الأوضاع الاقتصادية العامة، والتحديات والضغوط التي تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات والأنشطة، وكذلك في سبل التعاون لدعم جهود التجمع لتنشيط الحركة الإقتصادية في جبيل.

بدايةً، رحّب شقير بالوفد في غرفة بيروت وجبل لبنان، "بيت الاقتصاد اللبناني"، منوّهاً بأهمية مدينة جبيل ومكانتها المتميزة، وما تحتله من موقع خاص في قلوب اللبنانيين، فضلاً عن المقومات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها.

وأكد شقير اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والتجمعات والنقابات الاقتصادية في المناطق اللبنانية، انطلاقاً من قناعته بأن الشراكة والتنسيق بين الهيئات الاقتصادية ومكونات القطاع الخاص في مختلف المناطق يشكّلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطنيّ.

وأعرب عن استعداده الكامل للتعاون مع التجمع، ووضع إمكانات غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية في تصرفه، بما يخدم مصالح مدينة جبيل ويساهم في تحقيق تطلعاتها التنموية، مشيراً إلى أن جبيل لا تحتاج إلى الكثير من الترويج والتسويق للنهوض، نظراً لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية وثقافية تؤهلها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وشكر المجبر شقير على استقباله، منوّهاً بالجهود التي يبذلها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات الاقتصادية والعاملين فيها، في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد المجبر أن تجمع المؤسسات الاقتصادية في جبيل يعمل بالتعاون مع مختلف الفعاليات في المدينة ومناطقها، ولا سيما البلدية والقوى السياسية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير مختلف القطاعات، مشدداً على أن التجمع يعوّل كثيراً على بناء علاقات تعاون وثيقة مع الهيئات الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها ودورها الوطني، بما يساهم في دعم توجهاته وتحقيق أهدافه التنموية.

وختم مؤكداً وقوف التجمع إلى جانب الهيئات الاقتصادية ومساندته لكل الجهود والمبادرات التي تقوم بها، حفاظاً على الاقتصاد الوطني ودعماً للقطاع الخاص اللبناني.

وفي ختام اللقاء، قدّم المجبر إلى شقير درعاً تكريمية باسم تجمع المؤسسات الاقتصادية في جبيل، تقديراً لجهوده في خدمة الاقتصاد الوطني ودعمه المتواصل للقطاع الخاص اللبناني.