النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: سياسة الحكومة تنذر بفوضى مالية جديدة

 قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح  من مجلس النواب: "بعيدًا عن الإثارات الإعلامية وإشغال اللبنانيين ببعض الخبريات والتسريبات المشبوهة من أجل إلهائهم عن القضايا المعيشية والحياتية التي يعيشونها في هذه المرحلة، نود أن نسلط الضوء على الوضع المالي على ضوء جلسة مجلس النواب اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين وقروض بما يعادل نصف مليار دولار، فهناك اعتمادات استثنائية بقيمة 150 مليون دولار، من بينها 100 مليون دولار للكهرباء، وهي تعرض على المجلس في الوقت الذي يناقش فيه الموازنة، وكما طرحنا في الجلسة، ليس مفهوماً سبب ذهاب الحكومة إلى الاستثناء في الوقت الذي يوجد فيه موازنة، فهل هذا لتغطية العجز، وهل هذا لإنفاق خارج إطار الرقابة على الموازنة، علمًا أن السياسات المالية الماضية المشابهة هي التي أوصلتنا إلى الانهيار".

ونبّه إلى "أنّ ما يتم تكراره من سياسة مالية هو أسوأ من الماضي، ونريد أن ننبه، أنه ففي الوقت الذي يأخذنا البعض إلى السجالات والانشغالات السياسية، هناك قضايا مالية أساسية وملحة ترتبط بحياة المواطن، على سبيل المثال، ماذا سيفعل مبلغ بقيمة 100 مليون دولار للكهرباء، فهل ستأتي الكهرباء، أم هذا فقط من أجل معالجة مشكلة الوزير وحضوره لجلسات مجلس الوزراء، أي أن الدولة تريد أن دفع 100 مليون دولار تحت عنوان مستحقات على المؤسسات التي لم تكن تدفع، فلماذا لم تكن تدفع؟ علماً أننا في كل موازنة كنا نضع اعتمادات لهذه المؤسسات، فأين صرفت، ومن هو الذي لم يطالب بها ومن لم يدفعها؟ وطرحنا أسئلة كثيرة، وإلى الآن لا يوجد أجوبة مقنعة عليها".

أضاف :" يوجد إنفاق يؤدي إلى فوضى مالية، وهذا الذي حصل في السابق، وهو للأسف يتكرر مرة أخرى، وأما الأمر الآخر فهو القروض، فأحياناً يتم اقتراح الغاؤها تُلغى هذه القروض، وأحياناً يتم اقتراح اقرارها، والسؤال هو من يدرس الأولويات، ووفق أي أولويات تأتي هذه القروض، وعندما تأتي، تكون بصيغة إما أن نقبلها كما هي أو نرفضها".

وأشار النائب فضل الله إلى "أننا لم نرَ أي تطبيقات عملية لكل الشعارات الإصلاحية التي سمعناها من قبل الحكومة، فلم تأتِ الكهرباء، ولا يوجد منفعة حقيقية للبلد والبنية التحتية من بعض القروض، علمًا أننا في المجلس النيابي نمارس دورنا، ونصوت على ما نقتنع به، ولا نصوّت على ما لا نقتنع به، وفي النهاية هناك أكثرية نيابية وأكثرية في الحكومة هي من تقرر".

وقال:" إننا الآن نرفع الصوت أمام كل اللبنانيين كي يكونوا على بيّنة، فإذا أكملنا بهذه الطريقة في الإنفاق المالي الذي يحتوي على الكثير من العشوائية، والكثير من الحسابات السياسية، فحينئذٍ من الممكن أن نصل مرة أخرى إلى أزمة مالية أخطر مما وصلنا إليها في السابق".

وشدد النائب فضل الله على "أن المطلوب اليوم يكمُن في أن تعطينا الحكومة خطة واضحة، ويكون هذا الإنفاق ضمن الموازنة، وعندما يكون هناك ضرورات استثنائية، تكون وفق القوانين التي يجب أن نطبقها، خصوصاً قانون المحاسبة العمومية الذي يتم تجاوزه".

وأضاف: "إننا نتحدث اليوم عن نصف مليار دولار، علماً أنه في الجلسة الماضية تم اقرار 650 مليون دولار، وقلنا لهم في الجلسة هل يُعقل أن حوالي 15% من الموازنة تكون بإنفاق استثنائي، في الوقت الذي نحن نناقش فيه الموازنة، فلماذا لم يدخلو هذا الانفاق ضمن الموازنة".

وختم النائب فضل الله: لقد أثرنا موضوع القرض لطريق بطول 2.7 كيلومتر، بمعزل عن المنطقة، لأن مشكلتنا مع التكلفة، فهل يُعقل أن الدولة لبنانية في ظل هذا الوضع المالي تقترض 13.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار تمويل من الحكومة لمعالجة طريق بطول 2.7 كيلومتر، علماً أننا مع معالجة الطريق، ولكن ليس بهذا التمويل الباهظ الذي يحتوي على الكثير من الهدر فيه وفي غيره، وعليه، فإننا نطلق هذا الصوت اليوم من المجلس النيابي لنقول للحكومة ولكل اللبنانيين، أن هذه السياسة المالية المعتمدة، ستؤدي بنا إلى أزمة مالية جديدة، وعلينا أن لا نذهب إلى الترقيع بل إلى الإصلاح الحقيقي، ولكن للأسف إلى الآن هذا الإصلاح غير موجود.