نفذ متقاعدو قوى الامن الداخلي اعتصاما أمام دائرة مالية طرابلس، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وتفلت سعر صرف الدولار الاميركي وعدم شمولهم في اقتراح إعطاء السلك العسكري والامني الذين في الخدمة الفعلية منحة مليون ليرة لبنانية، وحذروا من اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.
ورأى المحتجون في بيان، أن "السلطة بمعظم اداراتها ووزاراتها المعنية، كانت ولا تزال توغل في قضم حقوق المواطنين والمتقاعدين في الادارات كافة"، معتبرين أن "اقتراح النائب علي حسن خليل مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق العامة ولكل الاعراف والقوانين المعمول بها، والتي لا تجيز للسلطة التجزئة والتمييز بهذا الشكل وكأن البقية ممن لم يشملهم هذا الاقتراح لا يعانون الضائقة المعيشية".
ودعوا "الزملاء المتقاعدين في المحافظات كافة إلى التعاضد معنا وتنفيذ اعتصامات واحتجاجات"، مؤكدين "بذل كل ما يمكن في سبيل تحصيل حقوقنا التي منحتنا اياها القوانين والانظمة النافذة والاعراف".
ونوهوا بكلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي "أطلق بالامس القريب صرخته المدوية في وجهكم عن الوضع المادي المتردي الذي وصل مالية الوطن وعسكر الخدمة الفعلية والمتقاعدين، الامر الذي هز عروشكم ودفعكم الى المباشرة بالتفتيش عن الحلول".
وفي اطار متصل، نفذ متقاعدو قوى الامن الداخلي عند مستديرة الزهراني احتجاجا على عدم شمولهم في اقتراح إعطاء السلك العسكري والامني منحة مليون ليرة لبنانية، وطالبوا بضمهم الى اقتراح القانون المعجل أسوة بزملاءهم بالخدمة الفعلية.