ناشدت المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب "الشعب يريد إصلاح النظام". واعتبرت المصارف أن هذا القرار هو تجاوز حد السلطة لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النفدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا إتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها.
واضاف البيان: "إن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي وتغير مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أن هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي".