رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد.
ودعا، خلال رعايته إطلاق"الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”، في السرايا، الجميع إلى العودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات أو حملات، لطرح المواضيع للنقاش العلميّ الهادئ، بعيدًا من الحملات السياسية والمواقف، التي لا تفيد.
وقال:” يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد إلى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة.”
وأضاف: “في ظل الظروف الراهنة، التي يمر فيها لبنان، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ، يبدو الحديث عن خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية أمرًا غير واقعيّ في البداية ولكن في الحقيقة، فان هذه الأوضاع تتطلب منا ابتكار حلول استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع. ولذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية على وضع خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان.”
واكّد أنّ هاجس هذه الخطة لم يكن العمل على جعلها مشروعًا لطلب المساعدة من الجهات المانحة، بل لتحويلها إلى قوة دفع لتأمين فرص عمل لاوسع شريحة اجتماعية، لان في ذلك إطلاقًا لعجلة الانتاج على المستوى الوطنيّ وتخفيفًا لاعباء الحماية الاجتماعية عن كاهل الدولة المثقل بالكثير من الامور.
أمّا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، فحضر ايضًا، قائلًا: “نفتخر بأننا كوزارة شؤون اجتماعية، سعينا من قبل وعملنا على تضمين توجهات ورؤية هذه الاستراتيجية في البرامج والانشطة التي نعمل عليها، وقد تجلى هذا السعي من خلال العمل على دمج برنامج دعم الاسر الاكثر فقراَ NPTP (الذي يستهدف ما يقارب 75 الف أسرة ) وبرنامج شبكات الامان الاجتماعي ESSN ( الذي يضم ما يقارب 93500 الف أسرة ) في برنامج واحد وبالتالي إستهداف ما يقارب 168500 الف أسرة في لبنان من الفئات الاكثر حاجة، مروراً ببرنامج منحة ذوي الاعاقة، وصولاً الى الغاية الاسمى من عملية الدمج هذه، وهو السجل الاجتماعي الموحد لجميع المواطنين. ومن هذا المنبر، نثمن التزام الدولة اللبنانية بالمشاركة بتمويل برامج الدعم الاجتماعي وقد خصصت موازنة العام 2024 هذه المشاريع بمبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.”
وشدّد حجار على أنّ الوزارة تقوم بورشة إصلاحية لإعادة صياغة رؤية جديدة للوزارة في ما خص خدمات رعاية الاطفال والنساء وسائر أفراد الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
وكان ميقاتي قد اجتمع بوزير الصحة فراس الأبيض، في السرايا، للبحث في مواضيع تتعلق بالصحة وبموازنة الوزارة وطريقة معالجة مواضيع الاستشفاء والدواء.
وقال الأبيض: “أردت ان اضع ميقاتي في صورة الأوضاع خصوصًا أنّ هذه المواضيع تحتاج إلى بعض المراسيم من مجلس الوزراء.”
وأضاف: “كما بحثنا في شكل عام في تناقص الموازنات المخصصة لنا من المنظمات الاجنبية والتي يمكن ان يكون لها انعكاس على قطاع الصحة في لبنان مع تناقص التغطية لجزء من الناس المقيمة في لبنان، ومدى تأثيرها على الحاجات الصحية للناس، وكيفية معالجتها.”