2^min

شهور قصيرة تحدد مصير الشرق الاوسط، وكلُ التركيز ينصب على عدد من الملفات أبرزها:

إمكان التطبيع بين المملكة العربية السعودية واسرائي.

إمكان التوصل الى إتفاق بشأن الملف النووي الايراني بين الولايات المتحدة وإيران.

التطورات اليمنية التي تبدو أقرب الى وقف النزاع، بجهد أميركي سعودي إماراتي، وبمواكبة إيرانية مهدت لها عودة العلاقات الايرانية السعودية...

وملف سوريا الشائك الذي يبدو ذاهباً الى مزيد من التصعيد المترافق مع شبه دمار إقتصادي.

وسط هذه التطورات، يصبح موقع ملف لبنان الرئاسي في الاولويات العالمية، متأخراً، ويتقدم عليه محلياً أمران:

المحافظة على الإستقرار ولا سيما على الحدود مع اسرائيل، وهو ما أمّن جزءاً أساسياً منه الترسيمُ البحري، في إنتظار ما يُعمل عليه على مستوى البر، مع وصول آموس هوكشتاين المرتقب الى بيروت مطلع الشهر المقبل، وإنتظارِ نتائج التنقيب عن الغاز المرتقب نهاية تشرين الاول.

الواقعية هذه تجعل رفعَ سقوف الخطابات الداخلية المتعلقة بموضوع الحوار الرئاسي، مجرد مضيعة للوقت، لأن الحوار الحقيقي لن يكون مرتبطاً بإسم الرئيس ومواصفاته وحسب، إنما بأبعد من ذلك.

فبعد تسلم قطر الوساطة في الملف الرئاسي اللبناني نتيجة لقاء نيويورك الخماسي، لا بد من قراءة متأنية في ما قاله أمير قطر من على منبر الامم المتحدة، اذ أعلن ما حرفيتُه: ضرورة إيجاد حلّ مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وإيجادِ الآليات لعدم تكراره، وتأليفِ حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية.

على أساس الحلول المستدامة التي شدد عليها كذلك منذ قليل السفير السعودي وليد البخاري، قائلا: "لطالما أكدنا ان الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان"، بدأ مسار الوساطة القطرية الطويل، في وقت دخلت المنطقة أشهراً قليلة حاسمة.