مقدمة النشرة المسائية 3-9-2024

توقيف رياض سلامة... فقد أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات، في ملف شركة "اوبتيموم" حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، جرى تحويلها الى الخارج.

ولاحقًا، أفاد مصدران قضائيان لرويترز أن السلطات القضائية اللبنانية اتهمت سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.

سلامة حضر إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في قضيّة منفصلة تماما عن الملفات الأخرى قيد التحقيق ويمكن للحجار أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، أو أن يحيله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم "اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال"، وإيداع الملف مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

في المقابل، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود أن الشركة لم تُستدع إلى جلسة اليوم في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، وأضافت عبود لرويترز إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

جملة من الاسئلة تطرَح حول هذه القضية الحدث:
لماذا مثل سلامة من دون محام؟
لماذا اقتصر الأمر على التحقيق في ملف أوبتيموم؟ 
ماذا عن سائر الملفات؟ 
كيف سيتطور هذا الملف؟ 
ما هي انعكاساته على طرح وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟
ماذا سيفعل رياض سلامة إذا استمر التوقيف وفُتِحَت سائر الملفات؟ هل يكشف داتا الصندوق الأسود لمالية الدولة وعلاقة مصرف لبنان بها طوال فترة وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان؟
اليوم زلزال مصرفي، فلننتظر الارتدادات؟