مقدمة النشرة المسائية 10-09-2024

إنها حكاية إبريق الرواتب والقطاع العام والمتقاعدين والموازنة وخزينة الدولة والقدرة على توفير الأموال: 
إنهارت الليرة وقفزت من السعر الإصطناعي ، ألف وخمسمئة للدولار الواحد ، إلى 89 ألف وخمسمئة للدولار الواحد ، فتخربطت الرواتب والموازنات . يُصار إلى الضغط على الحكومة لتصحيح الرواتب ، لكن الحكومة ليست لديها موارد كافية ولا " مطبعة مصاري" ، ترفع الضرائب والرسوم فتُثقِل كاهل المواطن وتُفرِغ جيوبه لأن الزيادات التي سيتقاضاها ، إذا تقاضاها ، سيدفعها ضرائبَ ورسوما ً . يسأل القيمين على الشأن العام ، فيأتي الجواب : " أعيدوا تكوين السلطة بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية " ! لكن السلطة كانت مكوَّنة : رئيس جمهورية ومجلسٌ نيابي جديد وحكومة أصيلة ، وكانت الأزمة ، ما يعني أن إعادة تكوين السلطة لن تحلَّ الأزمة ، ما لم تحدث نفضة كاملة ، فلا يبقى القانون وجهة نظر ولا يبقى القضاء " على القِطعة " ولا تبقى المواقع ُوالمراجع تتحكَّم بالقانون وتُديِّرُ القضاء وفق مصالحها . جتى لو انتُخِب رئيسٌ غدًا وتشكلت حكومة بعد غد ، ستبقى الأزمة على ما هي عليه ، هل السلطة الآتية تجرؤ على فتح مغاور الفساد ، وهي معروفة ؟ هل هي قادرة على وضع خطة ٍ لأعادة أموال المودعين ؟ هل هي قادرة على تطبيق قانون " من اين لكَ هذا " ؟ هل هي قادرة على السير بتحقيقات المرفأ إلى الآخر؟ 
ولنعُد إلى القضية الأساس ، الرواتب : هناك ما يقارب الأربعمئة والخمسين ألف راتب للقطاع العام ، بين مدنيين وعسكريين في الخدمة أو في التقاعد ، فهل لدى الدولة القدرة على الزيادة لهؤلاء جميعًا ؟ لماذا لا تصارحهم بدل أن تروي لهم حكايات؟ 
انتقلَ لبنان إلى أن يكون في دوامة ٍ بعدما كان في أزمة ، ومجددًا ، من الآخِر ، لا حلولَ إلا بقلب الطاولة لا بالتفتيش عن كيفية الجلوس حول الطاولة ، والطلبِ ممن تسببوا في الأزمة أن يجدوا حلولًا لها.
لئلا يسقط َ سهوًا ، دخلنا في الشهر الثاني عشر للحرب،  
والبداية من يوميات هذه الحرب.