في حزيران 2015 ، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرابية حيث التقى رئيس تكتل التغيير والاصلاح آنذاك النائب العماد ميشال عون، في حضور النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي.
وعقب اللقاء تلا كنعان والرياشي "اعلان النوايا" ، وجاء فيه:
مقدمة:
التيار الوطني والقوات عقدا اكثر من لقاء وبحثا اسس التفاهم بينهما فوجدا ان التنافس السياسي مشروع وواجب. التيار الوطني والقوات اجريا مراجعة للعلاقة بينهما خلال ربع قرن وذلك من اجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة.
اعلان النوايا
لما كان الحوار هو الوسيلة الفضلى لفتبادل الاراء وتفاعلها من اجل صياغة رؤيا مشتركة حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية. ولما كان التيار الوطني والقوات اللبنانية قد عقدا اكثر من لقاء وبحثا اسس التفاهم فيما بينهما فوجدا ان التنافس السياسي امر مشروع وواجب لارساء قواعد الديمقراطية وبلورتها في نظام للحكم.
ولما كان حزبا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد اجريا مراجعة للعلاقة التي سادت بينهما خلال أكثر من ربع قرن وذلك من أجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة السياسية التي طبعت تلك العلاقة والتطلع بالتالي نحو مستقبل يسوده التنافس السياسي الشرف و أو التعاومن السياسي . لذلك، اتفق الفريقان على مجموعة مبادىء عامة تشكل وسيلة لاعلان نوايا مشتركة في المواضيع التالية.
أولاً: التزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البناء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت قواسم مشتركة.
ثانياً: تأكيد الايمان بلبنان كوطنت نهائي سيد حر مستقر وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادىء الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادىء تأسيسية ثابتة.
ثالثاً: اعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع التي هي على ارتباط وثيق بالقضايا الاقليمية والدولية على ان تؤخذ بالاعتبار امكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الاقليمية والدولية.
رابعاً: الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف والتعهد باحترام احكام الدستور كافة دون انتقائية وبعيداً عن الاعتبارات السياسية والابتعاد عما يتعلق بالتلاعب بأحكام الدستور واساءة تفسيره.
خامساً: التأكيد على ان وثيقة الوفاق الوطني قد طبقت منذ اقرارها وخلال عهد الوصاية وحتى اليوم بشكل معتور مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة الى مرتكزات الميثاق الوطني واحكام الدستور اللبناني المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشراكة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة بما يحفظ قواعد العيش المشترك وترجمة ذلك بقانون انتخابي يؤمن القواعد المشار اليها اعلاه وفي انتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة كل المكونات الاخرى والايفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا.
سادساً: العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام الى القانون والمؤسسات الشرؤعية لحل اي خلاف او اشكال طارىء وعدم اللجوء الى الساح والعنف مهما نتكن الهواجس والاحتقانات.
سابعاً: دعم الجيش معنويا وماديا بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والان القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكين وسائل القوة الامنية الشرعية من التعامل مع كل الحالات الامنية على الاراضي اللبنانية كافة بهدف بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية.
ثامناً: ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول ولاسيما العربية منها مما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وامنياً ويساعد على استقرار الاوضاع. وكذلك اعتبار اسرائيل دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم ورفضا لتوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت2002.
تاسعاً: الحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية- السورية بالاتجاهين وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان واستعمال لبنان مقراً او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين. ويبقى الحق في التضامن الانساني والتعبير السياسي والاعلامي مكفولا تحت سقف الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا.
عاشراً: احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
حادي عشر: العمل على تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليه سابقا في الحوار الوطني.
ثاني عشر: ايجاد حل لمشكلة النزوح السوري المتعاظمة والتي اصبحت بمثابة قنبلة موقوتة امنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ولا سيما مع تفاقمها مع مشكلة اللاجئين الفلسطينين وذلك عن طريق تأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة داخل الاراضي السورية.
ثالث عشر: ضرورة اقرار قانون جديد للانتخابات يراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل بما يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل الاساسي لاعادة التوازن.
رابع عشر: الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة الاعتماد على اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ونقل قسم كبير من صلاحيات الادارة المركزية ولاسيما الانكائية منها الى سلطات لا مركزية منتخبة وفقاً للاصول وتأمين الايرادات الذاتية اللازمة لذلك.
خامس عشر: الالتزام باحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها واصول ومهل اعدادها وتقديمها الى المجلس النيابي وكذلك اعداد الحسابات المالية وتدقيقها وتصديقها وفقاً للاصول وكذلك الالتزام بضرورة تحديد سقف للاقتراض لا يمكن تجاوزه الا بإجازة جديدة من المجلس النيابي وبضرورة ترشيد الانفاق والحد من الهدر والانفاق غير المجدي ومحاربة الفساد المستشري واعمال قانون الاثراء غير المشروع وانشاء المحكمة الخاصة بجرائم المالية.
السادس عشر: التاكيد على التمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة للبنان، والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم والعمل المشترك من اجل اقرار القوانين المحققة لذلك وفي طليعتها كقانون استعادة الجنسية وقانون تملك الاجانب. كما العمل من اجل الحؤول دون القيام بأي اجراءات تخالف المبادىء المنبثقة من الصيغة اللبنانية ومن الميثاق الوطني.
التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…