اكد وزير المال علي حسن خليل أن لا ارقام مخفية في وزارة المال، مشددا على أن قرشا واحدا لم ينفق خارج اطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية، وقال "انا مسؤول عن أي مخالفة في هذا الاطار".

حسن خليل وفي اطار رده على مداخلات النواب في جلسة الثقة، قال:"نحن أمام واقع مالي صعب واذا لم نقرر معا اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فان العجز سيزداد".

وكشف أن اجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي بلغ 150 بالمئة، لافتا الى أن "التوقعات بالنسبة للسلسلة التزمنا بها وما تغير هو معاشات التقاعد والفارق الاكبر كان في تعويضات نهاية الخدمة".