2^min

حضر وفد كبير من حراك العسكريين المتقاعدين يترأسه النائبان شامل روكز وجان طالوزيان الى امانة سر المجلس الدستوري لتسجيل مطالعة الطعن الجزئي بقانون الموازنة في المواد 23 و 47 و48 و 82 تحت عنوان :" عدالة التشريع ودستورية القوانين" الموقّع من اكثر من عشرة نواب وهم: جان طالوزيان، اسعد حردان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.

وأكد النائب روكز "اننا هنا لنستكمل كل ما جرى في المجلس النيابي لحقوق العسكريين والقضاة لاننا نعتبر ان القضاء والمؤسسات العسكرية هما اركان البلاد الأساسية فعليهما يقوم الاقتصاد والامان والاستقرار وكل ما يمكن ان يكون ضمانة للبلد في المستقبل وانطلاقا من مطالب العسكريين والقضاة وقعنا على الطعن كي نستكمل الموضوع الاخلاقي والبرلماني بالموضوع الدستوري لان المجلس الدستوري هو اعلى محكمة دستورية في البلاد".

وقال: "نعتبر ان المواد المطعون بها من القضاة والعسكريين هي مواد قانونية ولها شرعية قانونية لذلك نطلب من المجلس الدستوري ان يتابع هذا الموضوع ونحن نحتكم لقراراته" مشددا على أن "موقفي منسجم مع ما طرحته اثناء المعركة الإنتخابية ومع حياتي وتاريخي العسكري و مع كل ما قلته في المجلس النيابي".

من جهته أوضح طالوزيان أن "العمل الذي نقوم به هو استكمال لعملنا في مجلس النواب وهذا من اصول اللعبة الديمقراطية في البلد. والمجلس الدستوري وتقديم الطعن امامه، نص عليه الدستور اللبناني وهذه واجباتنا كنواب وكعسكريين سابقين ومن الان وصاعدا اصبحت مهمة المجلس الدستوري والقرار الذي يصدر عنه نلتزم به ."