القرم: تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر في قطاع الاتصالات يحتاج لمتابعة... ونتائج زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر

2^min

رأى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن "تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرا ماليا كبيرا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة".

وقال: "لا يكفي أن نصدر تقريرا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علما بأن مديري الوزارة الحاليين ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير".

كلام القرم جاء في حديث خاص بقناة "الغد الفضائية" التي تبث من القاهرة ولندن، لفت فيه إلى الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي، وقال: "نعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة"، وأوضح أن "فواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك".

وعن زيادة الاسعار لتحسين القطاع، قال القرم: "النتائج التي ستحققها زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر، فالقطاع يحتاج إلى وقت لكي يعاود النهوض نظرا لوجود مستحقات قديمة للموردين يجب دفعها، وقد تم تقسيطها على 3 سنوات بمعدل أربعين مليون دولار سنويا".

***للاطلاع على توضيح وامثلة بشأن الهدر الحاصل في قطاع الاتصالات اضغط هنا