أكد المكتب السياسي لحركة أمل ألا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وعليه يدعو المكتب السياسي لحركة أمل جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة والإقرار بضرورة التوافق على إنجاز هذا الملف الوطني الكبير.
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها الملف الصحي وتحديداً أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة، وغيره من الموضوعات التي لا تحتمل التأجيل لأنها على تماس مباشر مع مصالح كل اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات، من هنا يرى المكتب السياسي أن عقد الجلسة الحكومية مع تفهم وإحترام كل الآراء هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية المُلحّة.
ورأى المكتب السياسي لحركة أمل أنه في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة تترافق مع خطة تعافٍ اقتصادي قابلة للتنفيذ، تبقى كل الإجراءات والقرارات الضريبية غير المدروسة بواقعية سبباً لزيادة مفاعيلها سلباً على المواطنين.