أنذر تجمع العسكريين المتقاعدين الحكومة، حتى نهار الخميس، الواقع فيه ٢٢ شباط ٢٠٢٤ الساعة ٩ صباحًا، لحسم قرارها ووضع مسودة لمرسوم الزيادات بشكل عادل للقطاع العام وعرضه على لجنة التواصل المُشكّلة لهذه الغاية ووضعه على جدول أعمال الجلسة الحكومية، في تاريخ الجمعة ٢٣ شباط، بعد موافقة اللجنة.
وقال التجمّع، في بيان: “وإلّا سيجد التجمع نفسه مضطرًا للقيام بتحركات ميدانية تصاعدية حتى الوصول إلى دعوة اللبنانيين المقهورين من إجراءات الحكومة إلى التحرك، لإزاحة هذه السلطة الطاغية بالوسائل المتاحة وصولاً الى التمرد والعصيان العام.”
وأتى هذا الإنذار، “إزاء تمادي الحكومة في تجاهل مشكلة الرواتب للقطاع العام بشكل كلي وشامل وعدم إستجابتها للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني والتي تؤمن العدالة بين جميع فئات القطاع العام، وبعد مطالعتنا يومياً ببدع حول توزيع منح وعلاوات لبعض القطاعات دون غيرها”.