لجنة الاقتصاد تابعت موضوع سلامة الغذاء وتطبيق القوانين

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والاعضاء النواب.

وناقشت اللجنة سلامة الغذاء وموضوع القمح والارز واستضافت المدير العام للزراعة. 

وقال البستاني: "هناك تضخيم للموضوع إذا كانت مسرطنة ولكي لا يصار إلى هلع في البلد، لنقل ان الارز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات."

وأشار إلى أنّ اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين.

ولفت إلى أنّهم اقرّوا  قانون هيئة سلامة الغذاء، "ولو كانت الهيئة قد نفذته لكان كل شيء افضل"، كذلك أقرّوا  قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدًا.

وأوضح البستاني أنّ وزير الاقتصاد قدّم قانونًا لتطبيق قانون المنافسة.

وتمنّى أن يعير مجلس الوزراء اهمية قصوى لهذا القانون.

ودعا إلى عدم ضرب صورة لبنان بالمنتجات، بعدم تطبيق المعايير العالمية، "علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك اساءة في الصناعة والاستيراد". 
وقال: "وزارتا الصناعة والزراعة لديهما مختبرات وقد اخذت عينة بالنسبة للارز."

وأضاف: "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار."

ودعا إلى مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة.

واوضح أنّ موضوع الارز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير وأنّ الارز كان يجب ان لا يباع، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة.
 
وقال سلام: "نؤمن ان العمل المؤسساتيّ يرتبط بانسجام السلطتين التنفيذية والتشريعية ونفتخر بالقرارات التي عملنا عليها بدعم من لجنة الاقتصاد والخطوات التي اتخذناها كانت في محلها وصحيحة."

واضاف: "تطرقنا الى موضوع قطاع التأمين، واشكر لجنة الاقتصاد لوقوفها الى جانب وزارة الاقتصاد. نحن بحاجة الى مجلس النواب بكل ما يمثل، لانه في المرحلة الانتقالية توافقنا على انه من غير المسموح التعرض للهيئات الرقابية، وليس علينا ان نضعها موضع الشك، علينا ان نقف الى جانبها من دون تسييس."