عقدت قاضية التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، جلسة التحقيق الأولى، بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة من قبل مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص.
ودامت الجلسة أربع ساعات، استمعت خلالها إلى الموقوفين والمتروكين بسند اقامة، باستثناء مرافق وزير الداخلية، الذي تم تبليغه أصولا في الجلسة المقبلة الثلثاء.
وعلمت الـLBCI أنّ نصار بدأت بالتوسّع التقنيّ في التحقيق وفي موضوع الهواتف والشرائح.
وطلبت استنابات لداتا الاتصالات.
واشارة الى أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه لم يتقدم بعد بشكوى مباشرة ضد المجموعة المزورة.