وزير البيئة: لمقاربة الاقتصاد الأزرق في لبنان من خلال منع تلوث البحر ورفع عدد المحميات البحرية

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في لبنان في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من أجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. 

ويركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي. ونظراً إلى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها.

وقال وزير البيئة في كلمته: "نطلق اليوم ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق وطرق مواءمة حماية البحر وأنظمته الايكولوجية مع الانشطة الاقتصادية البحرية أو الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه".

وأشار الى أنه "علينا مقاربة الاقتصاد الأزرق عبر 3 مسارات: 

أولاً، منع تلوث البحر خصوصاً من النفايات والصرف الصحي حيث يجري العمل حالياً على إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأهيل معامل فرز النفايات وإعادة تشغيلها.

ثانياً، رفع عدد المحميات البحرية لإضافة محميتين بحريتين في جبيل وأنفه إلى المحميات البحرية الحالية في جزر النخيل وصور والعباسية وصولاً لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30% من البحر بحلول العام 2030.

ثالثاً، إطلاق ورشة تشريعية حول الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني بالتعاون مع الوزارات المعنية واللجان النيابية، والبناء على مشروع القانون الذي عمل على مسودته باحثون من جامعة البلمند. وتكمن أهمية الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني مع تزايد مخاطر التغير المناخي على المناطق الساحلية خصوصا مع التمركز الديموغرافي والاقتصادي في المدن والمناطق الساحلية حيث يسكن أكثر من 75% من السكان في المدن الساحلية ومحيطها".