عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالاشتراك مع كرسي UNESCO/USEK، طاولة مستديرة بعنوان: "التوقيع الإلكتروني في لبنان، خطوة جديدة على طريق الحداثة"، برعاية وزير العدل هنري الخوري.
وأكّد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الأب وسام الخوري أنّ، كلية الحقوق والعلوم السياسية هدفت إلى بناء ثقافة قانونية لبنانية تُشيّد على صخرة البحث العلميّ.
وأعلن توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو، في حرم الجامعة والكلّية، تختص بالتعليم من أجل ريادة الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة.
وأوضح القاضي غابي شاهين مفهوم التوقيع بشكل عام، من الناحية الفلسفية من الإغريق حتى اليوم، ومن نواحي: علم الجريمة، واللغة العربية والأدب العربي، واللغة الفرنسية والأدب الفرنسي والحديث عن القانون.
كما أوضح الخوري تأثير التوقيع الإلكترونيّ على المشهد القانونيّ وناقش مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكترونيّ الرسمي اللبنانيّ.
وقال: “يمثّل هذا المرسوم المدماك الرئيسيّ في مسيرة التطوير والتحديث، الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة ويجسّد التزام الحكومة اللبنانية في البدء بتطبيق استراتيجية التحول الرقميّ وتطوير الخدمات العامة، سيما في مرفق العدالة.”
ولفت إلى أنّ هذا الإنجاز يشكّل أحد الأولويات الرئيسية، التي تضمنتها توصيات مجموعة البنك الدوليّ والإتحاد الأوروبيّ والأمم المتحدة في كانون الأول من العام 2020، ضمن ما أصبح يُعرف بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (Lebanon 3RF).
وأكّد أنّ إقرار هذا المرسوم واجه تأخيرات عديدة، يعود بعضها الى التحديات التقنية والتشريعية، وبعضها الآخر إلى تباين الآراء حول مضمونه وأحكامه، وقد عملت جاهداً على تذليل هذه العقبات بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة ما أثاره المعنيون بهذا الموضوع.
وأكد "كل ذلك أدى إلى إنجاز اقتراح المرسوم والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024، حيث ساهمت عملية توحيد الجهود كلّها إلى إنجاز هذا المرسوم خلال فترةٍ زمنيةٍ قياسيةٍ لم تتعدًّ الستة أشهر. ومع إقرار هذا المرسوم، فقد حان الوقت لنضع حداً لهذه التأخيرات، وننطلق نحو مستقبل رقمي يليق بلبنان وشعبه، إذ لم يعد لدى الإدارات الرسمية أي سبب يمنعها من الانطلاق نحو التحديث في الخدمات العامة، فنبدأ من حيث وصل العالم في موضوع التطوير الإلكتروني والحداثة الرقمية، لننهض بأنفسنا وبوطننا من سبات عميق لطالما كان له من التأثير السلبي على مختلف جوانب الحياة في لبنان، وعرقل عملية تحديث الخدمات العامة وتحسين كفاءة الإدارة وجودة أدائها".
وقال: "فقد بادرت وبالتزامن مع إقرار مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، بتشكيل فرق العمل واللجان اللازمة للمباشرة بإعداد الدقائق التطبيقية المطلوبة للأسناد الرسمية الإلكترونية التي سوف تصدرها المحاكم والكتاب بالعدل والدوائر الأخرى التابعة لوزارة العدل، كما أن العمل جارٍ على البدء خلال الأشهر القليلة المقبلة بتفعيل مشروع، كان يُحضّر له منذ سنة ونصف العام تقريباً، وهو مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، وقد تم تجربته في دائرة التنفيذ في بيروت بإشراف رئيسة الدائرة، حيث ستتم عملية التفعيل لهذه الخدمات بشكل تدريجي بالتعاون مع صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وتزويدها بآليات التوقيع الرقمي وفقاً لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، كما وتزويدها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستساهم بإحداث نقلة نوعية من خلال تطبيق التعامل الإلكتروني مع المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل".
ثم انعقدت جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء من كلية الحقوق والعلوم السياسية وكرسي اليونسكو.