سلسلة لقاءات لميقاتي...

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريتسيو مارتشيلي في السراي الحكومي.

ولفت سفير ايطاليا الى أنه بحث وميقاتي الأوضاع في لبنان، وأنهما تطرقا الى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي.

كما تم عرض مسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، اضافة الى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف.

 

النائب إفرام
واستقبل ميقاتي النائب نعمة افرام، حيق بحثا في مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية، ووضع الاقتصاد الشرعي في لبنان.
وشدد افرام على أن "ما يهمنا أن يبقى الاقتصاد الشرعي ويقوى ويكبر والا يكون المتضرر من المضاربة غير الشرعية".

 

النائب البعريني
كما استقبل ميقاتي النائب وليد البعريني وبحثا في موضوع النازحين السوريين، حيث أكد البعريني على ضرورة التشاور في كل الأمور من أجل انطلاقة إيجابية لإيجاد اتفاق وطني بشأن هذا الملف الذي لا يمكن تسييسه بل يجب الوصول الى إجماع وطني حوله.

 

النائب سليمان
هذا واستقبل ميقاتي النائب محمد سليمان وتباحثا في الأوضاع المستجدة وآخرها موضوع النزوح السوري وما يشكله من أعباء اقتصادية وأمنية على بلدنا.

وقال سليمان: "في رأيي لا يمكن معالجة هذا الموضوع ضمن الأطر الشعبوية والمزايدات لأهداف معينة، بل يجب معالجته ضمن أطر الدولة والمؤسسات، فنحن لا يمكن أن نتحمل ما يحصل من تهجير للنازحين السوريين في الداخل من مناطق الى مناطق أخرى، فهذا الأمر  يشكل حالا من الفوضى، لذا  يجب أن يعالج ضمن مؤسسات الدولة  والاطر القانونية. 

كما طالب الدول الأوروبية التي ترعى هذا الموضوع بأن تقف مع لبنان وان تتحمل الاعباء معه.

النائب هاشم
كذلك استقبل ميقاتي عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب قاسم هاشم، حيث قال: "تمحور الحديث مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا في ظل التحديات والتطورات الذي يمر بها لبنان والمنطقة، والموضوع الأساسي هو ما يجري في الجنوب من حرب هناك ومتطلبات هذه الحرب بالنسبة لهذه القرى وخاصة بالنسبة لمنطقة العرقوب واحتياجاتها".

وشدد على أن المطلوب اليوم ان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها وان تفي أبناء هذه القرى بعضا من الوفاء من خلال تامين الرعاية لهم، معتبرا أن تامين بعض الموازنات للقرى الجنوبية الحدودية هو ضرورة وطنية".

 

الجماعة الاسلامية
الى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وفد من "الجماعة الاسلامية" ضم النائب عماد الحوت، رئيس المكتب السياسي  علي ابو ياسين  والدكتور كفاح الكسار .

وبعد اللقاء، قال ابو ياسين: "تطرقنا مع الرئيس ميقاتي الى المواضيع المهمة وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسبل مواجهتها، كما اكدنا ضرورة تكثيف الإغاثة والمساعدات الى القرى الجنوبية في ظل موجة النزوح وحالة الدمار الذي يقوم بها العدو الصهيونى".

وأضاف: "كما اكدنا ايضا دور الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية وهي ظروف ازمة وطوارئ، حيث ان المطلوب بشكل أساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة مكتملة الاركان".

وتابع: "أما في موضوع النزوح السوري الى لبنان فكان تأكيد لضرورة حل هذا الملف ببعد وطني، مع المحافظة على الجانب الإنساني والأخلاقي في معالجته".

 

الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين 
واستقبل ميقاتي وفدا من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين برئاسة المنسق العام النقيب مارون خولي.

قال  الخوري بعد اللقاء: "ناقشنا مع دولة الرئيس ملف النزوح السوري، وتحدثنا عن التحديات الأساسية الديموغرافية والمالية والامنية، كما قدمنا له خارطة طريق مؤلفة من خمسة محاور، وتطرقنا الى الجلسة العام لمجلس النواب التي ستعقد غدا، والتي ستبحث ليس فقط هبة المليار بل ملف النزوح السوري ككل".

وأضاف:"ابلغنا دولته اننا كنا اعددنا اقتراح قانون تم متابعته من قبلنا في اللجان وبات امام الهيئة العامة بعد ان أنهت اللجان دراسته، ونتمنى من الرئيس بري والسادة دراسة هذا الاقتراح وإقراره، وهو يتحدث عن اعادة تنظيم وجود النازحين السوريين وإعادة ترحيلهم، وبالتالي ان يكون هذا القانون المادة الدسمة للجلسة".

ووزع الخولي الخطة التي أعدتها الهيئة لاعادة النازحين السوريين وهي تهدف الى تنظيم عملية العودة الطوعية وبناء مخيمات مؤقتة وضمان توفير خدمات أساسية داخل المخيمات وتوفير حماية وامن للنازحين، كما ان الخطة تركز بشكل اساسي على تسريع عملية عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اطار زمني محدد خلال 24 شهرا، كما تتضمن الخطة آليات لتنفيذها، إضافة الى خطة للتمويل والكلفة المطلوبة ومصادر التمويل والآليات الإدارية لتنفيذها".

 

 

ديوان المحاسبة
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس، والمراقب الأول ريما بزي. 

واعلنت القاضية أبي يونس بعد اللقاء أن الوفد وضع تقريرا خاصا يتعلق بأزمة فقدان الطوابع من السوق، وأنه عدد المشاكل التي حصلت.

وقالت: "لقد استغل البعض عدم توفر اعتمادات وزارة المالية لطباعة كميات كافية من الطوابع الورقية  واحتكارهم للطوابع الموجودة وبيعها بأضعاف سعرها. قمنا بتعداد المشاكل ووضعنا توصيات وطلبنا إطلاق مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني كونه الحل الجذري للموضوع".