ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن التوظيف السياسي للأزمات، يجب ألّا يتحول إلى نزاعات. 

وقال ميقاتي في خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي: "رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع اليه من منظار ديمقراطي والحق بإبداء الرأي، ونؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية.

وأضاف: "بالنسبة الى واقعنا السياسي في لبنان، فنحن امام "أغلبيات"و"اقليات"سياسية، لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها". نحن لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيِّبَ احدا، بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا، ونغتني بتنوعاتنا".

 

وأكد أن وزير الخارجية قدّم في خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.

ولفت الى أن لبنان قدم للمرة الاولى عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.

ونوه ميقاتي بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول اوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين اليها.

هذا وأشار الى أن إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها لمسنا الحرص على لبنان ودعمه.

 

وقال: "يواصل العدو الاسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان موقعا المزيد من الشهداء والجرحى آخرهم امس امام مستشفى بنت جبيل. اننا ندين هذا الاعتداء الجبان وكل الاعمال التي يقوم بها الاحتلال والتي لن تتني اهل الجنوب عن التشبث بارضهم، خصوصا واننا قبل ايام قليلة احيينا ذكرى التحرير من الاحتلال الاسرائيلي للجنوب .وهنا نوّجه التحية لكل من ساهم في هذا الانجاز الوطني التاريخي".

وفي الوضع الامني، اشار ميقاتي الى أنه يبعث على الارتياح وأنه لا بد في هذا الصدد من التنويه بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الامنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية او التي تسيء الى الاخلاق العامة  عبر التواصل الاجتماعي.

ورأى ان القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام وامرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً أو أيّ أعمال أخرى، يشكل خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الاسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني، منوهاً بشجاعة المحكمة ورئيسها، وبالقرار الذي يشكل سابقة مهمة في فضح العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة التي تنفذها اسرائيل على الشعب الفلسطيني.