منظمات تنتقد تراجع لبنان عن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

انتقدت منظمات حقوقية تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها القبول بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "الجرائم" التي يتّهم لبنان اسرائيل بارتكابها في الجنوب.
     
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب لوكالة فرانس برس إن "تفاؤلنا الأولي عند صدور قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة". 
     
وأضافت مجذوب: "تقول الحكومة اللبنانية إنها تريد العدالة في استهداف وقتل الصحافيين، وفي الهجمات على منشآت طبية وبنى تحتية مدنية أخرى في جنوب لبنان...لكنها أغلقت الباب أمام واحدة من الوسائل القليلة للمحاسبة".
     
وعادت الحكومة اللبنانية الثلاثاء عن قرار اتخذته أواخر نيسان، قبلت فيه بصلاحيات المحكمة المذكورة في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023". 
     
وأشارت الحكومة إلى أن لبنان سيقدّم شكاوى أمام الأمم المتحدة فحسب في تلك "الجرائم"، من بينها استشهاد المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله في 13 تشرين الاول. 
          
واعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمى فقيه أن التراجع عن القرار "غير متناسب مع ما سمعناه من المسؤولين الحكوميين" عن ضرورة تحقيق المحاسبة. 
     
وبحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث القانونية وحملات المناصرة الحقوقية، فإن "بعض القوى السياسية الوازنة في مجلس الوزراء وبشكل خاص "حزب الله" لم تكن راضية تماما عن قرار" الحكومة في نيسان.