"القوات اللبنانية": للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي

وجّهت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" نداء إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان، داعية الى التوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي.

وجاء في النداء:

"بعد أن بات الوجود السوري غير الشرعي يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، وبعد أن بات هذا الوجود يُشكّل خطرًا يمسّ ببقاء المواطن اللبناني في وطنه،

وعطفًا على القوانين اللبنانيّة والدوليّة، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣، والتي تؤكّد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي،

وعطفًا على التمثيل النيابي الذي منحنا إيّاه الشعب اللبناني، كما عطفًا على إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من هذا الوجود لِما يُسبّبه من خطرٍ على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم،

وعطفًا على الكتاب الموقّع من أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" والمقدّم لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣٠ أيار المنصرم،

نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بالتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي خصوصا على أبواب الموسم الدراسي المقبل، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

إنّ أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".