تجمع مالكي الأبنية المؤجرة طالب بنشر قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية

طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية، في كتاب مفتوح، بنشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية، وفقًا للأصول لقانون قد أصدرته الحكومة مجتمعة.

ولفت إلى أنّه في حينها، امتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نشره رغم إصداره.

وقال: "عوضًا عن ذلك، رده بموجب مرسوم إلى مجلس النواب، ضاربًا بعرض الحائط الأطر الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية."

وأضاف التجمّع: "بعد أن تقدمنا بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى من ضمنها نواب، أوقفنا تنفيذ مرسوم الرد بأول قرار إعداديّ يحمل رقم 160 /  2023-2024 بتاريخ 4 /4 / 2024."

وأكّد حصوله على قرار إعداديّ آخر برفض الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم برد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية إلى مجلس النواب وخصوصًا بعد الجواب الذي أتى من الحكومة التي طالبت بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ.

و"تأكيدًا على ضرورة إعتبار قانون أماكن غير السكنية الجديد نافذا، هو ما صرح به رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان على موقف اللجان المشتركة التي كان لها موقف واضح من تصرف رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن فعله غير دستوري. وقيام ميقاتي من عدة أيام بتوجيه كتاب إلى مجلس النواب طالبا منه إسترداد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية لنشره في الجريدة الرسمية".

وطالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بضرورة نشر قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الجديد، وفقًا للأصول المتبعة في نشر القوانين التي أُصدرت في الجريدة الرسمية.

ودعا رئيس مصلحة الجريدة التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى نشره في العدد الأوّل هذا الاسبوع "وفي حال لم يفعل نطلب من مجلس شورى الدولة الموقر أن ينصر الحق ويبطل مرسوم رد ميقاتي لقانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية بقرار نهائي وبمفعول رجعيّ".

وقال: "في حال لم يتم كل ما ذكر أعلاه يطلب التجمع من الجهات القضائية المباشرة في بت الملفات المتعلقة بدعاوى الإيجارات في الأماكن غير السكنية وفقا لقانون الموجبات والعقود بإعتبار أن آخر تمديد لتلك العقود قد إنتهى بتاريخ 30 /6/ 2022 وإحقاقا للحق ولنصرة دولة القانون وحفاظا على ما تبقى من هيبة الدستور وتأكيدا على الإنتصارات التي حققها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في سبيل قضية المالكين القدامى".