حمية أعلن تأليف لجان مشتركة لتحديد رسم إشغال الأملاك البحرية

أعلن حمية تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخمينيّ للمتر المربّع المعتمد لتحديد الرسم السنويّ المترتب على الإشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28.

وقال، في مؤتمر صحافيّ، في مبنى المديرية العامة للنقل البريّ والبحريّ في ستاركو: "هذا أوّل عمل نموذجيّ بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عاديًا ألا وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال.”

وشدّد على أنّ التنظيم المدنيّ ووزارة المال والمديرية العامة للنقل البريّ والبحريّ حاضرون في الأقضية كلها، وأنّه شُكّلت لجان بقرار مشترك مع وزير المال في أقضية لبنان كلها يزيد عددها على عشرة.

وأوضح حمية أنّ بعد 17 تشرين 2019 أصبح تخمين دولار 1500 لا يتوافق مع تخمين دولار 90 الف ليرة، فقيمة الاراضي اختلفت ونسبة الاستثمار. 

كما أوضح أنّ التنظيم المدنيّ تمثّل للمرة الأولى في هكذا نوع من اللجان لأنّه معني بدراسة المكان أكان فيه استثمارات عالية وامكانية اقامة فنادق أو غير ذلك، “وبالتالي يجب أن تكون جزءا من المعايير التي يجب أن يعتمدها التخمين”.

وكشف حمية عن بدء العمل بين وزارتي المال والأشغال العامة والنقل لتخمين العقارات في مدة زمنية، وذلك بالتعاون بين الموظفين.

ودعا الجميع، من  مدراء عامين وموظفين، الى الانتهاء من هذا التخمين خلال شهرين، وذلك كي يتسنى لوزارة الاشغال أن ترفع مرسومًا جديدًا لمجلس الوزراء من اجل اقراره، “حتى نبدأ وفق رسوم جديدة  تؤمن من خلالها الايرادات المالية للدولة وتراعي في نفس الوقت مواضيع السياحة والاقتصاد وما الى ذلك".

وفي ما يتعلق بموضوع المسح الذي قام به الجيش اللبنانيّ على كامل الشاطئ، أعلن حمية أنّ "هذا المسح قد انتهى.”

ولفت إلى الكثير من المخالفات التي قام بها كثيرون.

وأكّد أنّ مجمل  التعدي الإضافيّ بلغ اكثر من مليون متر مربع حتى الان.

وقال: "إننا كإدارة نقوم بجمع الارقام كلها، وسيكون لنا توصيف كامل لكل العقارات مبني على مسح الجيش الذي تم عام 1996 وقد أعدناه في عامي 2023 و2024 وسنرسله الى مجلس الوزراء، حيث هناك تعديات اضافية لم يلحظها القانون، والتعديات الاضافية حصلت من عشرات السنوات، فمن يقوم بتحصيل رسوم تلك المخالفات ومن دون اعفاءات".

وأضاف: "هناك تعاون مشترك بين وزارتي المال والاشغال، سنقوم بتخمين علمي مبني على معايير علمية ثم سنعدل المرسوم الموجود، ونضيف عليه تخمين الجيش اللبنانيّ، وعندما ننتهي من الارقام والجداول سنرفعها إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون الموضوع ليس عند وزارة الاشغال فقط بل عند الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا".