ميقاتي: لالتزام تنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا بحذافيره

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقباله لوزيرة خارجية ألمانيا وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين اللذان أعلنا مبادراتهما الانقاذية تجاه لبنان.

وشدّد، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على التزام تنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا بحذافيره.

وأشار إلى أنّ ما يُتداول اعلاميًا وسياسيًا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق أو لا يعبر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت.

وطالب بتحاشي التداول في هذا الموضوع، حفاظًا على الموقف اللبنانيّ من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة.

وأكّد أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كل التحديات التي تتهددنا.

وقال: "موقفنا الثابت، أن الاستقرار الدستوريّ يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسيّ يجب ألا يمنع تضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده، فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا، الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ."

وأضاف: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصاديّ، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية."

ودعا الوزراء المعنيين إلى متابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف.

وأوضح أنّه تسلّم من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرًا عن اعمالها متضمنًا أيضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. 

ولفت إلى أنّ التعديلات جاءت أساسية وليس شكلية، مع الاشارة إلى أنه أول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963. وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وفي ملف اللاجئين السوريين، "فالأمن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، وأستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة، في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع".