معراوي لجدل: القضاء لم يمنع الموظّفين الموقوفين من استئناف العمل... وحلّ موضوع العقارية موجود

أكّد المدير العام للشؤون العقارية ومدير عام المالية بالتكليف جورج معراوي أنّه، في عام 2021 أضرب موظفو العقارية نتيجة تدنّي الرواتب ما أدى الى تكدّس معاملات عقارية بكمية هائلة.

وأعرب، في برنامج حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، عن رفضه تحميل المواطن أو الموظّف المسؤولية، معتبرا أن ما حصل هو نتيجة إغلاق الدوائر العقارية ما أدّى إلى تكدّس المعاملات.

وأوضح أنّ العقود التي سُجّلت في أمانات السجل العقاريّ في لبنان قبل 1-12-2022 وتاريخ العقد قبل 15-12-2022 تُدفع على سعر صرف 1507 ليرة ونصف الليرة.

كما أوضح أنّ العقود التي سُجّلت من 1-12-22 تاريخ العقد عند كاتب العدل تُدفع وَفق سعر صيرفة في تاريخ توقيع العقد.

وقال: "لم يمنع القضاء الموظّفين الموقوفين من استئناف العمل ونحن نبني على الحكم القضائيّ أمّا في حالات عدم العودة إلى العمل فالتزمنا بالحكم."

   

ولفت إلى أنّ الشغور في الدوائر العقارية بلغ 50 في المئة قبل الأزمة الاقتصادية وأن الامور تفاقمت بعد الأزمة.

 

وأكد معراوي أن هناك صعوبة في عودة الدوائر العقارية الى العمل خمسة ايام في الاسبوع.

 

ولفت الى أن الحل موجود وهو مشروع قانون جاهز ينص على تحديث المعاملات العقارية من خلال ربط امانات السجل العدلي بكتّاب العدل، مشيرا الى أنه قد تتم مناقشته في مجلس النواب قريبًا.

 

وكاشف معراوي أنه ابتداء من الاول من آب سنشهد لظاهرة فتح دوائر عقارية إضافية.