وطن الإنسان: لرفض تسييل الذهب وتحذير من الدولة الفاشلة

أكّد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" أنّ خطاب رئيس حكومة إسرائيل أمام الكونغرس الأميركيّ الخالص إلى ألّا هدنة في غزّة ولا حرب شاملة في لبنان في الوقت الحاضر، يعزّز أولويّة الإلتزام بالقرار 1701 على أبواب التجديد للقوّات الدوليّة وأنّه يتيح للبنان الخروج من دوّامة الحرب والدمار والتطلّع نحو مصلحة اللبنانيين بالدرجة الأولى.

وندّد، بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، بعدم مبادرة المسؤولين ومنذ وقوع الإنهيار في العام 2019 بالقيام بأي خطوة اصلاحيّة ماليّة واقتصاديّة.

وقال المجلس: "أدّى ذلك إلى صدور قرار عن وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانيّة بوقف تغطية لبنان ببيانات تحليليّة وتقديم تصنيف جديد له لعدم وجود معلومات وبيانات كافية وداتا رسميّة للقيام بذلك ولتخلّفه عن المطلوب منه منذ نشوء الأزمة."

وحذّر المجلس التنفيذيّ من هذه الخطوة ومن تثبيت وكالة فيتش تصنيف لبنان عند  مستوى "التعثّر المقيّد" Restricted Default RD،  "الامر الذي يقصّر المسافة في إعلان لبنان دولة فاشلة ماليًّا واقتصاديًّا".

وأعرب عن رفضه أيّ نيّة أو محاولة لتسييل احتياطيّ الذهب اللبنانيّ في المصرف المركزيّ، ولأيّ حجّة.

واعتبر المجتمعون أنّ مسؤوليّة ديون الدولة يجب أن تقع على الإدارة الحاليّة ولا يجب تحميلها للأجيال المستقبليّة التي لم يتبقّى لهم من دولتهم إلاّ احتياطيّ الذهب.

واطّلع المجتمعون على الإقتراح الذي قدّمه افرام في موضوع إنشاء هيئة عامة لإدارة وإنماء أصول الدولة، وهو المشروع المرتبط  عضويًّا بإعادة أموال المودعين.

وحذّر "مشروع وطن الإنسان" من تهرّب الدولة اللبنانيّة من تحمّل المسؤوليّة عن ضياع أموال المودعين، ورميها على المصارف منفردة.

وقال: "التخوّف من أن يؤدّي تصفير الديون إلى استفادة حاملي اليوروبوند من أصول الدولة اللبنانيّة، في حين أنّ للمودعين الحق الأساسي في الاستفادة منها لاستعادة جزء من ودائعهم."