لحود للـLBCI: في قضية 4 آب لم يتمّ الادعاء على أي حزب..ونرفض استغلال الملف من قبل اي فئة

اعتبر عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود ان "مكتب الادعاء وأهالي الضحايا، يلتزمون بما يمليه عليهم القانون"، مشيرًا الى ان "القضاء لم يدّعِ على مجموعات أو احزاب معيّنة في قضية 4 آب، بل ادعى على أفراد".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نرفض استغلال القضية والتلطي خلفها من قبل اي حزب او مجموعة او فئة لأهداف معيّنة".

واضاف "لقد طلبوا ردّ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار أمام المحكمة، وأتوا بإفادة انهم ردوه، وقبل أن تتمكن المحكمة من النظر بدعوى الرد، طلبوا رد المحكمة، وقبل ان تتمكن المحكمة الثانية من النظر بطلب الرد، طلبوا رد رئيسها وقبل التمكن من النظر بطلب رد الرئيس قدموا مخاصمة امام الهيئة العامة غير المكتملة النصاب، ويتمخّض عن هذا الاداء أنهم لا يريدون البت قضائيا بطلبات رد قاضي التحقيق العدلي، ولكن فقط كف يديه قلميًا وهذا امر يتنافى مع العدالة".

ولفت لحود الى ان "القاضي البيطار تجاوز هذه الافعال باجتهاد يقول "لا يجوز كف يد المحقق العدلي بطلبات متعسفة ثم عرقلة المحكمة التي يجب أن تنظر بها"، وبعد تجاوزه ووضع يده على الدعوى، تمّت عرقلتها بقرار اداري وليس قضائي، صادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلب فيه عدم تعامل الضابطة العدلية وموظفي الهيئة العامة التمييزية مع قاضي التحقيق العدلي، وهي علاقة اساسية لتحريك الملف، لذا عرقل العمل، لأن البيطار لن يستطيع التواصل مع الضابطة".

وقال "لقد قدمنا كتاب لمدعي عام التمييز الحالي القاضي حجار في هذا الصدد، وقلنا "تراجعوا عن القرارات التي اتخذها عويدات والتي هي غير قانونية"، وحتى الساعة "لا جواب لا بالموافقة ولا بالرفض"، ونحن في اطار المراوحة في انتظار الجواب".

واضاف "بتقديري الجواب سيكون اما "العودة عن الخطأ القانوني وترك التحقيق يأخذ مجراه، أو الاستمرار بالخطأ القانوني وترك الامور مفتوحة على كل الاحتمالات ".