البستاني نظم ورشة عمل في دير القمر عن "قطاعي الصناعة والزراعة"

أكّد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أنّ ورش العمل التي تنظمها اللجنة عن قطاعي الصناعة والزراعة وقبله عن الاتصالات والطاقة وبعده عن المال والسياحة وغيرها من القطاعات، سوف تثمر استراتجية شاملة للتعافي الاقتصاديّ.

وكانت قد عقدت ورشة العمل الثانية المتعلقة بقطاعي الصناعة والزراعة، بعد ورشة العمل الاولى عن الاتصالات والطاقة، في  إطار العمل على دعم استراتجية شاملة للتعافي الاقتصاديّ في لبنان وضمن ورش العمل التي يقيمها البستاني وذلك في "ديوان القمر" في منزله - دير القمر.

ولفت البستاني إلى أنّ الشرط الوحيد لإطلاق هذا البرنامج الاقتصاديّ هو انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة اصلاحية.
 
وأوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الاساسيات لإصلاح البنية التحتية في القطاع الزراعيّ والاستراتيجية الزارعية ٢٥-٣٠".

وشرح الواقع الزراعيّ ثم طريقة بناء الثقة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، واورد بعض الافكار للنهوض الزراعيّ.

واعتبر أنّ التوازن بين التشريعات والافكار في السلطة التنفيذية لا بدّ أن يؤدي إلى خواتيم ايجابية في هذا المضمار.

وأشار إلى أبرز المبادرات في القطاع الزراعيّ، من خلال انعاش سبل العيش للمزارعين المتضررين من الازمة الاقتصادية عبر تأمين المستلزمات الزراعية وتوفير ادوات الانتاج والمساهمة في تحسين الامن الغذائيّ من خلال بعض المشاريع من دول الاتحاد الاوروبيّ.

وشدّد الحاج حسن على ضرورة زيادة مساحات الاراضي الزراعية ومياه الري والاصول الزراعية، عبر تأهيل البنى التحتية وإنشاء البرك الزراعية وحيطان الدعم، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشاريع عدة في هذا الاطار.

كما شدّد على ضرورة دعم زراعة الحبوب وخصوصًا القمح الطري، إضافة الى تعزيز الاطر التنظيمية والمؤسساتية بعد استحداث سجل للمزارعين في اطار مشروع تعزيز سبل العيش والامن الغدائيّ للمجتمع اللبنانيّ، وخصوصًا أنّ الزراعة تستحوذ على ٤٠ في المئة من اليد العاملة.

وتطرق إلى تعزيز العمل التعاونيّ وتطويره وقوننة العمالة الزراعية والاستثمار في الانتاج الحيوانيّ، وتشجيع زراعات النباتات العطرية والزعفران.

واقترح وضع رسم زراعيّ لتحسين ايرادات وزارة الزراعة وتطوير مدارس الارشاد الزراعيّ والعمل على الاكتفاء الذاتيّ وتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع.
 
أما وزير الصناعة جورج بوشكيان فشكر البستاني اقامته ورشة العمل في ما يتعلق بالقطاع الصناعيّ.

وأكّد أنّ الطاقة في لبنان ليست مشكلة مع وجود ٣٠٠ يوم مشمس يؤهله لإنتاج طاقة شمسية للاكتفاء الذاتيّ تمكنه من المنافسة مع الدول الاخرى.

واعتبر أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحل المستدام للذهاب الى استراتيجية طويلة الامد.

وسلّط الضوء على صناعات ناجحة ويمكن التعويل عليها مثل قطاع التكنولوجيا وقطاع الدواء.

ولفت إلى أنّ السوق المحليّ تحول من ١١ في المئة من الانتاج اللبنانيّ إلى ٦٧ في المئة اي بحدود ٩ مليارات دولار.

وأعلن اتخاذ وزارة الصناعة خطوات عدة لدعم القطاع الصناعيّ لمواجهة التحديات، وحماية الصناعات المحلية، والترويج للقطاع الصناعيّ اللبنانيّ في الأسواق الدولية ومن خلال مبادرات تسهيل التجارة والمعارض، إضافة الى تحسين البنية التحتية اللوجستية يمكن أن يقلل من تكاليف التصدير ويعزز التنافسية التجارية.

وأصر على "تحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات التي تستثمر في تقنيات التكنولوجيا والابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة ،والشركات القائمة والمؤسسات البحثية. على سبيل المثال: كانت شينزين قرية صيد. في عام 1980، تم تعيين شينزين كأول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، مما أدى إلى بدء رحلتها نحو أن تصبح مركز تصنيع ضخم. أصبحت المدينة الآن مركزا رئيسيا لتصنيع الإلكترونيات والمنتجات التقنية الأخرى مثل الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، والهواتف للشركات الأجنبية، ولذلك من الضروري انشاء مناطق صناعية تتمتع بحوافز ضرائبية".

واعتبر ان " الاختلال في الميزان التجاري يجب تصحيحه بدليل ان لبنان يستورد من الاتحاد الاوروبي ما مجموعه ٨،٢ مليار دولار بينما نصدر له ما مجموعه ٣٠٠ مليون دولار".


وفي الختام، أكد البستاني أنّ قطاعي الزراعة والصناعة مهمان، لكن المهم ان نعرف كيف نستثمرهما بأنجح السبل لتأمين الاستهلاك المحلي وزيادة صادراتنا.