2^min

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط والصناعة النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة ومستشار وزير الداخلية لموضوع النافعة العميد المتقاعد فارس فارس ومدير مصلحة تسجيل السيارات 'النافعة' في الدكوانة الرائد محمد عيد.

وتمحور النقاش حول ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي عدم وجود موازنة يتم من خلالها احتساب نفقات تسيير العمل في مرافق ادارات السير وذلك لأسباب تقنية، وقد تعهد الوفد النيابي بالتواصل مع وزارة المال والمساعدة على تسريع اقرار الموازنة مع الملاحظات التي قدمتها الهيئة. أما النقطة الثانية فتمحورت حول إعادة الموظفين المدنيين الذين لا توجد بحقهم أحكام قضائية إلى عملهم في أقرب وقت ممكن للقيام بالأعمال المطلوبة في هيئة السير وذلك لأن لديهم الخبرة الكبيرة في هذا العمل. أما النقطة الثالثة فكانت حول إلغاء كافة الجداول المقدمة من جميع شركات السيارات أو المعارض لعدم الحاجة إليها، بحيث يتم التركيزعلى تسجيل طلب المواعيد على المنصة الرسمية، وهكذا لن يتكبد المواطن أية رسوم إضافية.

وكان هناك إجماع على هذه المسألة وكانت هناك إرادة حقيقية لتحسين أداء كل الموظفين. وبذلك سيتمكن الموظفون الأمنيون الذين كانوا مفوصلين للعمل في النافعة من العودة الى عملهم والقيام بواجباتهم الأصلية المتمثلة في حفظ الأمن.