ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في السرايا اليوم.

بعد الاجتماع قال الوزير فياض: "بحثنا في استكمال برنامج البنك الدولي تمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان، والذي يبلغ حوالي 250 مليون دولار لتطوير هذا القطاع كجزء من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في ثلاثة قطاعات أساسية وهي: الطاقة والمياه والرقمنة."

وأضاف: "عرضنا  آخر الوثائق التي تمّ تحضيرها لهذا المشروع، ومن ضمنها الية إدارة "الكاش فلو"، وهو مشروع وضعته مؤسسة كهرباء لبنان بموافقة المصرف المركزي وهي استحصلت عليها مؤخراً وبالتوازي ايضاً مع خطة استرداد الكلفة والتي من خلالها تم تطوير خطة أو وثيقة من قبل كهرباء لبنان تشرح من خلالها كيفية تغطية تكلفتها مع الوقت عبر التعرفة والجباية وتخفيض الهدر وتحسين الإنتاجية. هذا الأمر يمكنها مع الوقت من الاتكال على نفسها وليس على الدولة ، فاليوم، وكما هو معلوم، هناك جزء على الدولة عبر الفيول العراقي، وبالتالي فان هذه الخطة ستفضي خلال السنوات القليلة المقبلة الى عدم الاتكال على الدولة،  ومع الوقت ستصبح "كهرباء لبنان" مستقلة عن الدولة تماماً ، فهذه الخطة كانت جزءا من الوثائق المطلوبة لبرنامج البنك الدولي ، واليوم وقع الرئيس ميقاتي رسالة كانت تمت صياغتها مع البنك الدولي وهي بمثابة رسالة التزام من قبل الحكومة اللبنانية لبرنامج تطوير سياسة القطاع وتتماشى إلى حد كبير مع سياسة القطاع التي تم رسمها من قبلنا ووافق عليها مجلس الوزراء منذ العام 2022، وهي خطة النهوض المستدام لقطاع الكهرباء . هذه الرسالة تمثل تدعيما والتزاما لهذه الخطة ، وفي الوقت نفسه فهي تظهر للبنك الدولي بعض التطورات والإنجازات من خلال التشريعات والإصلاحات المالية والتعرفة وغيرها، وما هي الخطط المستقبلية على المستوى التشريعي والتنظيمي وايضاً على مستوى تحسين الأداء للمؤسسات."

وقال: "من المتوقع ان تتم المفاوضات بشأن برنامج البنك الدولي الأسبوع المقبل على ان يتم عرضه لاحقا من قبل وزيري المال والطاقة والبنك الدولي على ان تحوّل بعد ذلك إلى مجلس أدارة البنك الدولي لاعتمادها من قبله أواخر أيلول المقبل. وبعد اعتمادها من قبل البنك تتم مناقشتها من قبل الحكومة ومن ثم تحول إلى مجلس النواب لابرامها، فالمسار طويل، ولكن نأمل انجازه خلال فصل الخريف المقبل."

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والرئيس الاسبق لمجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب والوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع قال الوزير بيرم:"هدف الاجتماع اليوم هو البحث في كيفية تطبيق قانون التقاعد، وحصل اتفاق على تشكيل لجنة، وهناك بعض المتطلبات من وزارة العمل وقد قمنا بتطبيقها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المعايير التي ستطبق على الذين سيتم تعيينهم في لجنة الاستثمار الخاصة للضمان، كما ان هناك لجنة لها علاقة بقيد تطبيق المراسيم التنفيذية، وأيضا أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد الهيئات الأكثر تمثيلا، وهو مطلوب من قانون التقاعد، وهذا  أمر مهم جدا .

كما وضعت  الرئيس في صورة التواصل الحاصل بين وزارة العمل ومصرف الإسكان نظرا للعلاقة البنيوية المرتبطة بشهادات الإيداع، حيث إننا زدنا قيمة هذه الشهادات ونكون بذلك من جهة نحمي العمالة اللبنانية ومن جهة ثانية ننظم العمالة الأجنبية، وايضاً نساهم في زيادة الإيرادات لمصرف الأسكان التي يتم تسييلها إلى قروض لها علاقة بالإسكان. بارك الرئيس ميقاتي بان يكون هناك تخصيص للقروض التي لها علاقة بالترميم خاصة  ما يحصل من جراء الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان واعطائها الأولوية."

وأضاف: اطلعت الرئيس ميقاتي على الدراسة التي أصبحت بين أيدينا وباتت شبه مكتملة وهي تخضع للتطوير المستمر تبعاً لما يحصل على أرض الميدان ولها علاقة بالقرار الذي اتخذ في منظمة العمل العربية، حيث تم تبني الاقتراح الذي قدمته، بحكم أنني كنت رئيس فريق عمل الحكومات خلال مؤتمر المنظمة الذي عقد في بغداد في أيار الماضي، حيث صدر قرار بإعطاء مساعدة تشغيلية للعمال وأصحاب العمل في الجنوب اللبناني ، والرئيس ميقاتي سيوافيني بدوره بدراسة منجزة من قبل البنك الدولي تتعلق بالمجال نفسه ، كي نستطيع تفعيلها ونجري اتصالات مع السفراء العرب لإطلاق مسار تطبيق قرار منظمة العمل العربية.كما وضعت دولته في صورة مكننة وزارة العمل حيث أبلغته بان المكننة في الوزارة ستصبح بحدود 90 في المئة دون تكلفة من الدولة ليرة واحدة وصفر تكلفة على الخزينة. وقد أشاد الرئيس ميقاتي بهذا الأمر وأعتبر انه من الممكن ان يكون هذا الأمر نموذجا لان تكلفته ضئيلة عبر تبرعات وبطريقة شفافة لم تمر عبر الوزارة بل كانت من الممول إلى المنفذ بشكل مباشر من أجل الشفافية والوضوح وسنعقد مؤتمراً صحافياً في وزارة العمل في هذا المجال."