تجدد: ندعو لتطبيق شامل للقرار 1701 من جميع الأطراف

جددت كتلة تجدد النيابية "مطالبتها بمزيد من الإصرار والوضوح، وقبل فوات الأوان، الحكومة اللبنانية الى استعادة دورها السيادي كسلطة شرعية مسؤولة امام اللبنانيين، عبر اتخاذ قرارات شجاعة تحمي لبنان، والعمل الجدي لتطبيق كامل وشامل للقرار 1701 من كل الاطراف، وذلك إثر التطورات المقلقة، والتي أفضت إلى ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية في العمق اللبناني، التي تنذر بارتفاع احتمالات تعرض لبنان لحرب واسعة ليس قادراً على تحمل نتائجها الكارثية، والتي طالما حذرت الكتلة من الوصول إليها منذ ما قرر حزب الله جرنا الى ما سماه حرب المساندة، والتي هي في الحقيقة حرب تحسين شروط ايران التفاوضية، متجاوزاً الدولة اللبنانية، وأغلبية وازنة من اللبنانيين".

واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماع لها أن مطلبها "هو المدخل الوحيد والحتمي لمنع تحويل لبنان الى ساحة مستباحة للآخرين على أرضه، ولحماية الوحدة الوطنية، ولتجنيب اللبنانيين المزيد من الدم والدمار والتفقير والذل، ولتثبيت استقرار مستدام مبني على استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها".

على صعيد آخر، رأت كتلة تجدد "أن الانقطاع التام للتيار الكهربائي، يشكّل وصمة عار جديدة على جبين من يديرون وزارة الطاقة وعلى الحكومة التي تلعب دور الشاهد الصامت على أسوأ أزمة متصلة بقطاع الكهرباء يشهدها لبنان في تاريخه بالرغم من زيادة التعرفة، التي يفترض أن تنتج جباية شفافة وبالتالي الاتجاه الى الاكتفاء في استيراد الفيول للمعامل".

وشددت على أنه "بعد كل مسلسل الفساد والفشل، الذي أنتج هذه الفضيحة الجديدة، لن يكون مقبولاً إبقاء وزارة الطاقة، وكل الوزارات الخدماتية رهناً لهذا الاحتكار المميت"، مطالبة "القضاء القيام بتحقيق يتسم بالجدية، ويخلو من الاستعراض وتبرئة الذمم وتضييع المسؤوليات، فالشعب يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المتمادية، التي أورثت لبنان صفر كهرباء، و40 مليار دولار من الديون".