عقد "تجمع العسكريين المتقاعدين"، اجتماعا تشاوريا ضم معظم قادة مجموعات العسكريين المتقاعدين، وخُصص للقضايا الاجتماعية والمعيشية والامنية التي تعنيهم.
وسجل المجتمعون "تحسن الوضع الأمني والعسكري في الجنوب"، مقررين تعليق التجمع تحركاته المطلبية مراعاة للوضع الامني
ولكنهم رفضوا بالمطلق "الزيادات التي تم تسريبها من الحكومة والقاضية باعطاء راتبين اضافيين لموظفي القطاع العام ومتقاعديه خلال شهر تشرين الأول المقبل ومثلها عند مطلع العام المقبل".
وكرروا المطالبة بـ "إعطاء نسبة محددة من قيمة الرواتب بالدولار قبل العام ٢٠١٩ لا تقل عن ٤٠%من قيمتها الفعلية لكل موظفي القطاع العام ومتقاعديه ووقف كافة العطاءات على مختلف مسمياتها ودمج هذه النسبة في اساس الراتب لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساسها، وتصحيح تدريجي للرواتب لاستعادة قيمتها الفعلية ضمن برنامج زمني واضح، وتعويض من تقاعد بعد العام ٢٠١٩ فيما خص مستحقاته التقاعدية وان لا يقل الراتب الادنى في المرحلة الأولى عن ٤٥٠$ للرواتب الدنيا بما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".
ودعا التجمع "جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعائلاتهم وجميع اللبنانيين المتضررين من إجراءات الحكومة في ما خص الرواتب والأجور الى التحضير والحشد والجهوزية لمنع كل جلسة حكومية ما لم يكن ضمن بنودها إصلاح الرواتب والاجور وفق رؤية التجمع التي تؤمن العدالة والمساواة".
وحمّلوا "مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية إمرار او إقرار اي مشروع موازنة للعام ٢٠٢٥ لا يشمل تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بشكل واضح ضمن فقراته ومواده".