تجدد: توقيف سلامة يجب أن يكون البداية لمحاكمة جميع الفاسدين واستقلالية القضاء

اعتبرت كتلة "تجدد" أنّ توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، يشكّل خطوة جِدية نحو تكريس حكم العدالة والمحاسبة، ورفع الحمايات السياسية عن المتورطين في جرائم الفساد المسؤولة عن هدر وسرقة المال العام وأموال المودعين.

وأكّدت الكتلة، في بيان، ضرورة أن تكون هذه الخطوة بداية جِدية لمسار يؤدّي إلى المحاسبة الشاملة لكلّ من مارس الفساد في المنظومة المالية والوزارات والإدارات العامة والمجالس، "بحيث ينتصر القضاء لاستقلاليته ويتحمل مسؤوليته الدستورية بعيدًا من الضغوط السياسية، في هذه القضية بالذات، وأيضًا في قضايا الفساد كلها، وصولًا الى محاسبة المرتكبين والمتورطين في تفقير اللبنانيين، وذلهم، وتهجيرهم وتدمير مستقبل شعبنا".

ونبّهت الكتلة إلى خطورة استمرار الفراغ الرئاسيّ.

 

ودعت رئاسة المجلس النيابيّ إلى الاحتكام للدستور وتحديد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، من خلال دورات مفتوحة متتالية، دون فقدان النصاب من أي طرف حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحثّت الكتلة مجموعة الدول الخمس على بذل الجهود لمساعدة لبنان في استعادة سيادته، وحكم الدستور، وعمل المؤسسات، والبدء بورشة الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي.

وأعادت الكتلة التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة لقرار السلم والحرب.

وأشارت إلى أنه لم يعد مقبولًا أن تبقى الحكومة على مقاعد الاحتياط بينما يتم التفاوض باسم لبنان وعن اللبنانيين من قبل قوى إقليمية ودولية حولت لبنان وشعبه إلى وقود لتحقيق نزعات وأوهام النفوذ الإقليميّ.

وأدانت الكتلة ميل بعض المرجعيات إلى استخدام لغة التخوين والاتهام بالعمالة.

وأكّدت أنّ هذه اللغة تغذي الانقسام في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى الوحدة، وصوت العقل، والحرص على المصلحة الوطنية.