حمية أعلن تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية بنسبة 50%

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، موافقة الجانب السوري على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر الأراضي السورية، والمحملة بأنواع البضائع كافة بنسبة مقدارها 50 %.

وأكد حمية في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في الوزارة أن "هذا التخفيض هو تتويج لمسار اجتماعات ونقاشات جرت مع الجانب السوري طيلة الفترة الماضية، والذي سيكون لصالح تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية اللبنانية ، فضلاص عن انعكاساتها الإيجابية لصالح قطاع النقل وسائقي الشاحنات اللبنانية".

وقال: "لابد من التذكير أولا بأن هذا الموضوع قد جرى تنسيقه ومتابعته مع دولة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، وذلك طيلة الفترة السابقة، وبشكل متواصل ولاسيما أنه موضوع أساسي بالنسبة لموضوع أسطول الشاحنات اللبنانية العاملة بالترانزيت المبردة وغير المبردة " .

وأشار إلى أنه "من خلال النقاش الهادئ والإيجابي ومراعاة المصالح المشتركة بين الدولتين اللبنانية والسورية، فقد توصلنا إلى الإتفاق على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت عبر سوريا إلى العراق، بنسبة 50 % على أنواع البضائع المحملة كافة"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع لم ينجز اليوم، إنما كان ثمرة لإجتماعات عديدة ولجان فنية مشتركة شُكلت من وزارتي النقل اللبنانية والسورية ، وقد تمت مراعاة المصالح المشتركة للدولتين ، وذلك وفقاً للقوانين المصادق عليها بينهما".

وأضاف: "إننا في وزارة الأشغال العامة والنقل، لن نتوقف هنا في مجالات التعاون مع سوريا، لا بل أننا ذاهبون إلى العمل لتفعيل كل الإتفاقيات المعقودة بين البلدين، ولاسيما تلك التي تعنى بها الوزارة، وذلك حرصاً على مصالح البلدين الجارين معاً".

وتطرق حمية إلى بعض الجوانب الأخرى في التوجه نحو تفعيل العلاقات مع الجانب السوري في مجالات العلاقات البحرية والجوية والبرية، مشيراً إلى أنه تم "وضع خط ساخن بين الوزارتين، وذلك من خلال شخص مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ، لإجراء التواصل المباشر للمتابعة وتذليل كافة العقبات التي قد تستجد في أية مرحلة "

وقال: "القانون اللبناني ومصلحة اللبنانيين هي الحاكمة والناظمة لعملنا في الوزارة "، مؤكداً أن "الاتفاقيات التي ذكرناها مصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني ، ونحن نخضع للقانون اللبناني وما لا يجيزه القانون نحن لا نقدم عليه"، مشدداً على أن "الذي سيقف مع الشاحنات اللبنانية والسائقين اللبنانيين هو القانون اللبناني، والذي هو أيضاً يراعي اللبنانيين في أعمالهم".

وختم: "نحن نحترم الخصوصية والقوانين لكل الدول العربية من دون استثناء، ولأجل ذلك فإننا سنسعى ومن خلال جلسة مجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد الشهر المقبل في مصر، إلى تفعيل اتفاقية النقل بالعبور واتفاقية الشحن بين الدول العربية جميعاً، والعمل تدريجياً لتفعيل العلاقات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق".