الكتائب: لصحوة قضائية تعيد الروح الى المحاسبة فيتم الكشف عن هوية كل المسؤولين عن الانهيار المالي

أعلن المكتب السياسي الكتائبي أنه في الذكرى الثانية والأربعين على استشهاد الرئيس بشير الجميّل، ومع الانهيار التام للسيادة والقرار الحر وسقوط لبنان في محاور تبدي مصالحها على مصالحه، يؤكد حزب الكتائب على النهج السيادي الذي طبقه بشير والقرار الحر الذي قاد إلى الـ 10452 كلم2 من دون نقصان وإلى لبنان اولاً الذي لم يكن مجرد شعار بل فعل يومي في إعادة إحياء الدستور وانتظام المؤسسات وعودة حس الانتماء الى وطن حقيقي.

من جهة أخرى، قال المكتب السياسي الكتائبي في بيان اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل: "تابع اللبنانيون كلام وزير الخارجية اللبنانية الذي أوحى فيه أن المجموعة الحكومية هي من يمسك بزمام القرار وأن بيدها ان تقنع حزب الله بما ترتئيه مناسباً من قرارات دولية وصولاً الى اقتراح تعديل الـ 1701. إن العالم كله بات يعرف أن حزب الله هو الآمر الناهي وعلى هذا الأساس يتصرف الموفدون الدوليون، وما كلام وزير الخارجية سوى انصياع لقرار الأمين العام لحزب الله بالوقوف خلف الدولة بالمفاوضات ومسرحية لم ولن تنطلي على أحد لا بل تزيد من وهن الدولة وموقع لبنان وتربطه بمحور الممانعة".

وشدد على أن المطلوب اليوم وبإلحاح أن تتوقف هذه الحرب العبثية المستمرة التي تؤدي يومياً الى سقوط ضحايا وآخرهم من أبطال الدفاع المدني الذين لا يبخلون على لبنان واللبنانيين بالتضحيات.

ورأى المكتب السياسي الكتائبي أن "حزب الله يسعى جاهداً مع فرقة من مأجوريه الذين يستغلون المنابر الإعلامية الى فتح جبهات مساندة لجبهة حزب الله يخوضون فيها حرباً طائفية شنيعة تستهدف باقي اللبنانيين ولا يترددون في خلالها من مهاجمة المسيحيين وتصويرهم خونة وعملاء وتسخيف دورهم والاستهزاء من حضورهم وثوابتهم وصولاً إلى احصائهم بالنسب المئوية".

وقال: "إزاء خطاب الكراهية والفتنة والتحريض هذا والذي تجرمه القوانين اللبنانية، يطالب حزب الكتائب القضاء بالتحرك فوراً للحد من هذه الموجة التي باتت تهدد السلم الأهلي. ويؤكد الحزب أن الطريقة الفضلى لإسكات هذه الابواق ومن خلفها هو باعتماد خطاب وطني جامع يقطع الطريق على المخطط المكشوف الذي يقوده حزب الله للاستيلاء على البلد".

على صعيد آخر، أعلن المكتب السياسي الكتائبي أنه تابع مجريات توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى الرغم من انها خطوة شجاعة ومرحب بها، إلا أنه لا يمكن النظر إليها إلا بعين الحذر الشديد كونها جاءت في زمن المنظومة نفسها التي استفادت بالتكافل والتضامن من الهندسات على أنواعها. 

وطالب المكتب السياسي بأن يؤدي هذا المسار إلى صحوة قضائية تعيد الروح الى المحاسبة فيتم الكشف عن هوية كل المتورطين والمسؤولين عن الانهيار المالي والاقتصادي في البلد وصولاً الى ملفات الاغتيالات وتفجير مرفأ بيروت وغيرها من قضايا عالقة منذ عقود.

وأكد المكتب السياسي أن القضاء اليوم هو تحت مجهر اللبنانيين، "وهم ونحن معهم لن نسمح بأن نكون شهوداً على خدعة جديدة تدّعي السعي إلى العدالة في العلن وتسعى الى لفلفة الاقترافات في السر". 

وقال البيان: "تصادف هذا الأسبوع أيضا الذكرى الثانية والثلاثين على اختطاف الرفيق بطرس خوند، وبالمناسبة يجدد حزب الكتائب التزامه بهذه القضية التي ما زالت جرحا عميقا من جروح الحرب، ويؤكد أن خوند رمز أساسي من رموز الكتائب والمقاومة اللبنانية، ويعاهد الحزب الاستمرار بمتابعة الإفراج عن مصيره مع كل المراجع وعند كل مناسبة، متوجها لعائلته بالتحية على صمودهم وصبرهم، ناقلين لهم أسمى تعابير الحب والاحترام".