أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الإضراب العام والشامل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها كلها، ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعيّ ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كل وفق كليته وفرعه.
وأتى ذلك استنادًا إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالغالبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة الا متفرغين.
ويُعتبر الإضراب منتهيًا حكمًا فور إقرار الحكومة ملف التفرغ، وفق البيان الصادر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
وعولت اللجنة على الأساتذة “أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دوريًا للتحقق من نسبة الالتزام وفاعلية الإضراب ولاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة”.
واعتبرت اللجنة أيّ تهديد من أيّ جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين او بتخفيض انصبتهم او عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملًا مدانًا.
وقالت إنّها تضعه بعهدة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأنّ حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها.
وتناشد المرجعيات والقوى السياسية انقاذ الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ.