الكتائب: أي مقترحات حلول لا بد أن تحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

3^min

شدّد المكتب السياسي الكتائبي على أن "أي مقترحات حلول لا يمكن ولا يجب أن تتم إلا تحت عنوان استعادة الدولة لسيادتها على كامل الوطن وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهو المخول الوحيد الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين وفقا لأحكام الدستور".

وأشار المكتب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الى أنه "على بعد أكثر من شهر على الحرب المدمرة التي تشهدها الساحة اللبنانية والتي يخوضها لبنان نيابة عن غيره، يبدو أن أطراف النزاع لا يزالون بعيدين عن العقلانية ولا يزال التصعيد سمة المرحلة في الخطاب والميدان على حد سواء، ما يجر دمارا هائلا ويمحو مدنا عريقة تحمل في ترابها إرثا لبنانيا تناقلته الأجيال، كما يتسبب بسقوط ضحايا أبرياء من النساء والأطفال والمدنيين من دون أن يوفر الصحافيين والجيش اللبناني والطواقم الطبية".

وأكد حزب الكتائب أن "أي طرح لا يعرض علنا على النواب والشعب اللبناني ولا تنظر فيه الحكومة وتتم الموافقة عليه رسميا، سيكون مرفوضا في الشكل ولن نسمح بقيام أي تسوية على حساب اللبنانيين بعد كل المآسي التي مروا بها".

واعتبر أن "ملف النازحين من أخطر التحديات التي يواجهها لبنان، الآن وبعد وقف النار، وهو يحتم جدية مطلقة في مقاربته لما يشكله من خطر داهم على أكثر من صعيد لا ينحصر بالإيواء والكساء والطعام بل بضرورة إيجاد حلول ووضع خطط واضحة يبدأ تنفيذها فور انتهاء الأعمال الحربية بهدف إعادة إعمار القرى وعودة النازحين إلى أرضهم قبل أن يتحولوا إلى مهجرين، وهي تجربة لا يجب أن تتكرر تحت أي ظرف من الظروف نظرا لما تشكله من خطر على التوازنات الدقيقة في لبنان".

وأهاب المكتب السياسي بالقوى الأمنية أن "تكثف حضورها في مراكز الإيواء لضمان خلوها من السلاح ومنعا لحصول أي نوع من الانتهاكات والإشكالات التي بدأت تنعكس بشكل سلبي على البيئات المضيفة، والتي يمكن أن تتطور إلى ما هو أخطر من ذلك".

وتوقف أمام "الحرائق المتنقلة التي تتكرر سنويا في مدن وبلدات عدة، وتأتي على المساحات الخضراء القليلة المتبقية وتقضي على الأشجار المعمرة التي تشكل هوية الأرض اللبنانية وطبيعتها"، مثنيا على "الجهود الجبارة التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في عمليات الإخماد على الرغم من النقص الكبير في الإمكانات"، مستغربا كيف أن "السلطات المعنية لا تولي هذا الملف الاهتمام الكامل في هذا الوقت من السنة الذي تنتشر فيه الحرائق المفتعلة وغير المفتعلة، وهو أمر لا يجوز أن يشكل في كل عام كارثة غير قابلة للاحتواء".