الامن العام يحدد مهلة إستقبال طلبات منح أو تجديد تفاويض موظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية

2^min

اعلنت المديرية العامة للأمن العام مهلة المباشرة بإستقبال طلبات منح أو تجديد تفاويض الممنوحة لموظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة المختلطة وغير المختلطة وغيرها من الأشخاص المعنويين (شركات...) التي تخولهم الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام لتقديم ومتابعة المعاملات العائدة للعمال والعاملات الأجانب الذين يعملون في الشركات او المؤسسات وذلك اعتباراً من تاريخ 1/12/2024 ولغاية تاريخ 31/01/2025 .

المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):

"كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام بالإنابة يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).

إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.

نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

تفويض منظم لدى الكاتب العدل.

نسخة عن الإذاعة التجارية.

نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.

نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).

نسخة عن السجل التجاري.

نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.

طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

بدل خدمات مأجورة.

المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:

كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.

إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

نسخة عن هوية المفوض.

طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

نسخة عن التفويض القديم.

نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.

صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

بدل خدمات مأجورة".

واشارت الى" وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه, على ان تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويض في المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول".