لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا

رأت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC) أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلا ومضمونا.

واعتبرت أن "رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، أيّ ذراع الاحتلال الإيراني، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغط من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أيّة مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة".

ولفتت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية في بيان، الى أن "رفض الرئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه".

وشددت على أن "أي اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و1680، وحصر السلاح بيد الدولة، وتسليمه من قبل كل حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السلام على حدودها الشمالية، ويُضْحي مشروع فتنة أهلية شمال الليطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أي اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".

وقال: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاق لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّة منتخب، وحكومة لبنانية جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه".  

ودعت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية "أطياف المعارضة اللّبنانية كافة، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضةٌ على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلال جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي التي سبَّبت استبدال الاحتلال السّوري بالاحتلال الإيراني".

وقالت: "نحن، إذ نعتبر أنَّ حزب الله هو ذراعٌ إيرانيّةٌ تنفّذ رغبات المرشد الأعلى الإيراني، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً". 

وأضافت: "إن إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب من دون الرجوع للدولة اللبنانية، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشرية والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءا بالولايات المتحدة، وانتهاء باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".